سلطات النظام تحل ” الحزب السوري القومي الاجتماعي – الأمانة العامة “

قالت وسائل إعلام موالية إن “محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرارا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة”.

وأشارت إلى أن “القرار صدر بصفة المبرم (نهائي، وغير قابل للاستئناف) يوم الخميس الماضي”.

ويحمل حزبان في سوريا اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي” منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاحقة “الأمانة العامة”، والثاني بلاحقة “المركز” وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية.

وقالت قناة “روسيا اليوم” إن الجهة المدعية هي لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ “الأمانة” تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.

ونقلت عن مصدر في الجبهة الوطنية التقدمية أن الأسباب الرئيسية في الواقع ليست في تلك التفاصيل، فالخلافات بين الفرعين لم تكن الأولى في الحياة السياسية في سوريا، وهي ليست جديدة حتى على الحزب الذي وجد نفسه، كباقي الأحزاب ذات الطابع القومي، أمام تحد تنظيمي بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا.

واختار بعض أعضائه أن تكون القيادة في دمشق (الأمانة) بينما بقي آخرون على الشكل التنظيمي المعروف بقيادته في لبنان (المركز).

وأضاف مصدر القناة أن لقرار حل “الأمانة” تشعبات أخرى ذات طابع سياسي.[ads3]