معهد الأبحاث الاقتصادية في ألمانيا : حزمة الحفاظ على المناخ تأتي على حساب الدخول الضعيفة

أعلن المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد الخميس، أن دراسة حديثة له أثبتت أن حزمة الحفاظ على المناخ تأتي في المقام الأول على حساب أصحاب الدخول الضعيفة.

وأضاف المعهد أن خطة الحكومة الرامية إلى دفع المؤسسات أموالا مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا تكفي للوفاء بأهداف المناخ في 2030 في قطاعي المواصلات والإنشاءات.

وتعتزم الحكومة الألمانية بدءا من 2021 إدخال تسعيرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتباس الحراري في قطاعي المواصلات والإنشاءات.

وأوضح المعهد أن هذا الأمر يزيد من أسعار مواد الاحتراق البترولية والغاز الطبيعي وينبغي أن يدفع إلى تطوير وشراء السيارات ومنظومات التدفئة الصديقة للمناخ.

ومن المقرر أن يبدأ تسعير الطن من الانبعاثات الضارة بعشرة يورو ويرتفع تدريجيا.

وتتحصل الدولة من خلال هذه العملية على مليارات اليورو وفي المقابل فهناك خطة للتخفيف على المواطنين في أسعار الكهرباء.

غير أن إمكانيات تخفيض أسعار التيار بما يناسب الدخول الضعيفة محدود كما قالت الدراسة لأن التفرقة في السعر بناء على شرائح الاستهلاك لا تفرقة فيها تقريبا.

ووجهت العديد من الأحزاب انتقادات لخطة الحكومة في تطبيق ذلك، حيث قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر ميشائيل تويرر على خلفية ما جاء في الدراسة: “إن حزمة المحافظة على المناخ التي تعدها الحكومة تمثل سقوطا في السياسة الاجتماعية”، مشيرا أن الذين يحصلون على أجور ضعيفة هم من يدفعون أكثر.

وأضاف تويرر قائلًا: “كان ينبغي على المستشارة ميركل أن تشد كوابح سياسة المناخ من أجل بداية جذرية جديدة تقوم على أساس اقتصاد السوق، فعندئذ فقط يمكن تحقيق إجماع بشأن المناخ والحيلولة دون انقسام المجتمع”.

كذلك انتقدت مسؤولة سياسة المناخ بحزب الخضر ليزا بادوم خطوات الحكومة قائلة: “الحكومة الألمانية تربط الحفاظ على المناخ بسعر انبعاثات يعتبر غير فعال تماما وتثقل بذلك عبء أصحاب الدخول الفقيرة حتى الضجر. وما تقرر من تخفيف عنهم ما هو إلا قطرة على حجر ساخن لا يساعد هؤلاء أبدا من الناحية العملية”. (DPA)[ads3]