برلين تعتزم فرض قيود لمواجهة ارتفاع أسعار إيجارات العقارات

اتفق شركاء الائتلاف المحلي الحاكم للعاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، على فرض قيود لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات، لتصبح بذلك برلين الولاية الأولى بين الولايات الألمانية الستة عشر التي تفرض قيوداً على الإيجارات.

وتتعلق القيود بنحو 5ر1 مليون منزل تم بناؤها قبل عام 2014، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار إيجارات العقارات بالمدينة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تجتذب المزيد من الوافدين الشباب بصورة خاصة.

ويجمّد التشريع الجديد، المقدم من الائتلاف المكون من الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والخضر، الإيجارات في الوحدات المعنية، ويضع حداً أقصى بـ80ر9 يورو (90ر10 دولار) للمتر المربع، على ألا تشمل التكاليف الإضافية مثل المياه والكهرباء والتدفئة.

ومن المقرر أن تصادق الحكومة المحلية على التدابير الجديدة قبل بداية العام الجديد، على أن يتم تنفيذها بأثر رجعي من 18 حزيران من العالم الجاري.

وانتقد القطاع العقاري هذا الإجراء، وتوقع أن يكون له تأثير سلبي على بناء مساكن جديدة وعلى الاستثمار في أعمال الترميم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من سكان برلين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث ما تزال الأسعار غير مكلفة بالمقارنة بالمعايير الخاصة بلندن أو باريس، إلا أن أسعار الإيجارات قفزت بسرعة في المدينة على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك رغم أن سكان مدن ألمانية أخرى مثل هامبورغ وفرانكفورت يدفعون إيجارات أكبر في المتوسط. (DPA)[ads3]