باحثة سورية تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية .. و تكشف حقيقتها الكارثية و الخدمة الكبيرة التي ستقدمها لنظام الأسد

أعلنت الناشطة والباحثة النسوية السورية لمى قنوت اعتذارها عن المشاركة في اللجنة الدستورية المشكلة من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كاشفة، عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، الأسباب التي دفعتها لذلك.

وقالت قنوت مساء الجمعة: “تلقيت دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسورية في تاريخ 24/10/2019 للمشاركة في اللجنة الدستورية ضمن مجموعة المجتمع المدني، وقد أبلغتهم اعتذاري”.

وذكرت قنوت 7 أسباب دفعتها للاعتذار، وهي:

1- لقد تجاوز تشكيل اللجنة الدستورية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وبذلك أصبحت العملية السياسية كمن يضع العربة أمام الحصان ويتوقّعها أن تسير إلى الأمام! ولم يكن هدف السوريين/ات هو كتابة دستور، بل الانتقال من الاستبداد واحتكار السلطة إلى الديمقراطية ودولة المواطنة.

2- إن الدستور يجب أن يصدر عن هيئة منتخبة أو عن هيئة منبثقة عن هيئة منتخبة بطريقة حرة ونزيهة، لكن هذه اللجنة ومنتجها مشكوك في شرعيتها، وأنا لا أقصد شرعية قرارات مجلس الأمن، بل الشرعية الوطنية والتوافق الوطني، وقد لا حظتم أن الكثير من السوريين/ات عبروا/ن عن رفضهم/ن لهذا المسار ولهذه اللجنة.

3- تتضمن كتلة المجتمع المدني أفراداً غير مستقلين/ات كما يفترض أن تكون، وأفراداً لا يملكون/ن المعرفة التي تؤهلهم/ن للخوض في نقاشات نصوص دستورية.

4- إن هذا المسار، سيجذر تعويم الأسد وأجهزته الأمنية، رغم كل ما ارتكبه هذا النظام من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيبسط يد أمراء الحرب، وسيغلق الباب أمام العدالة الانتقالية.

5- لم تقم الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية، وبالتالي هي لعب على الوقت وهدره.

6- إن تحديد نسبة 75% لإقرار نص دستوري قائم على حقوق الإنسان والقانون الدولي يُسقط هذا الحق فيما لو لم يتم التوافق عليه.

7- وختمت أسبابي بطرح السؤال التالي: هل تدركون خطورة ما تقومون به بتشكيل لجنة لكتابة دستور لسورية؟! وأنه إن صدر في هذه المرحلة وضمن هذه التركيبة وتحت سطوة الدول المؤثرة، فإنه سيبقى لعقود طويلة، ولن يتمكن الشعب السوري من تغير نص دستوري فيه لعقود، كما حصل مع الشعب العراقي في دستور بريمر وكاتفاق الطائف اللبناني، لأن كل مزية ستحققها مجموعة ما و/أو مجموعات ستتدافُع عنها ولو على حساب مصلحة سورية والسوريين والسوريات.

الجدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً، سرت أنباء تفيد بانسحاب 3 أعضاء من قائمة المجتمع المدني، أولهم الحقوقي مازن درويش.