ألمانيا تعتزم طرح مشروع قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت نهاية 2019

تعتزم وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، طرح مشروع قانون لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت بحلول نهاية هذا العام.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء، في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية، إنه من المقرر إلزام مشغلي المنصات الإلكترونية عبر هذا القانون بالإبلاغ عن مضامين محددة يعاقب عليها القانون، مثل التهديدات بالقتل أو إثارة الفتن.

وذكرت الوزيرة أن مجلس الوزراء الألماني سيُقر اليوم حزمة إجراءات تتضمن خطة بشأن هذا القانون، وقالت: “وبعد ذلك يمكن المضي قدما في الأمر على نحو سريع”.

وأوضحت الوزيرة أن إلزام مشغلي المنصات الاجتماعية لن يعد مقتصراً على حجب أو إزالة محتويات من هذا القبيل، بل سيمتد للإبلاغ عنها أيضا، مشيرة إلى أن مكتب الشرطة الجنائية سيزيد من عمالته بوضوح للتعامل مع هذه النوعية من البلاغات، وقالت: “يتعين أن يكون من الواضح أن مثل هذه البلاغات سيُجرى متابعتها”.

ومن المخطط في حزمة الإجراءات أيضاً تشديد قانون حيازة السلاح، بحيث يتطلب الحصول على ترخيص مراجعة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وذلك من أجل رصد المتطرفين على نحو أسرع ورفض إعطائهم تصاريح بحيازة السلاح.

كما من المقرر أن تُطلع الاستخبارات الداخلية سلطات منح التراخيص بالأفراد الذين لديهم رخصة بحيازة سلاح واتضح أنهم متطرفون، بحيث يمكن لهذه السلطات سحب التراخيص منهم.

وذكرت الوزيرة أن الأمر الحاسم في هذه الخطط هو الحيلولة دون حيازة متطرفين لأسلحة، مضيفةً أنه من المقرر زيادة العمالة في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من أجل هذا الغرض أيضاً.

ورحب السياسي في حزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، بحزمة الإجراءات، إلا أنه أشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة القضايا أمام هيئات الادعاء العام، مطالبا بزيادة العمالة أيضاً في هذه الهيئات. (DPA)[ads3]