بعد ” الأجواء الإيجابية ” و إقرار ” مدونة سلوك ” .. رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية : لا يمكننا الذهاب إلى دمشق لأننا مطلوبون و هناك خطر على حياتنا

أقرت اللجنة الدستورية السورية، الجمعة، في جنيف، “مدونة سلوك” تضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها.

اجتماعات اللجنة بمقر الأمم المتحدة، بدأت بتوزيع مدونة السلوك على المجموعات الثلاثة من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وجرى نقاشها داخل كل مجموعة، قبيل الانتقال إلى الجلسة التي أدارها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وإقرارها.

وعقب ذلك أدار الجلسة الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، فيما أدارها لاحقًا، الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري، وتواصل التوتر بين ممثلي الجانبين أثناء الكلمات التي تباينت فيها وجهات النظر.

وبعد انتهاء جلسات الهيئة الموسعة، قال البحرة: “أنهينا الاجتماع الأول للجنة الموسعة بأعضائها الـ150، وكان الاجتماع إيجابيا بشكل عام”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أبدى كل الأعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة، التي ستعقد اجتماعاتها الإثنين المقبل”.

وذكر البحرة أن اللجنة ستدرس كافة الدساتير وفق الخبرات السورية منذ العام 1920 وصولا إلى دستور العام 2012.

ومضى قائلًا: “نحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب والشباب، في وطن حر ومستقل، يصون كرامة المواطنين، ويكفل حرياتهم، ويكفل المواطنة المتساوية”.

وشدد على أن “الدستور السوري سيكتبه قلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة”.

وحول مداولات اليومين الماضيين أفاد: “هناك أعضاء التزموا بتقديم رؤى دستورية، وخصصوا وقتهم بذلك، وهناك أعضاء وجدوها فرصة لطرح آرائهم السياسية”.

وأكد البحرة أن على السوريين الحوار من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في 2015 ونص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

ولفت إلى عدم وجود توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة، موضحا أنها ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغ لمضامين دستورية، ليتم نقاشها لاحقا في اللجنة الموسعة.

وقال إن الجلسات “عقدت بشكل نظامي وهناك مخرجات تم التوافق عليها، وتم التوافق على لجنة الصياغة، وهناك آلية تحكم عمل اللجنة”.

ونفى البحرة إمكانية عقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق، وفق ما يطلبه النظام.

وقال بهذا الصدد: “اللجنة الدستورية (تعمل) في جنيف وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، ولا يمكن الطلب من الأعضاء الذهاب إلى دمشق، وهم مطلوبون (من قبل النظام) وهناك ومخاطر على حياتهم”.

والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.

وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.

وأنهى المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل. (ANADOLU)[ads3]