الزنا و عقوق الوالدين و الشعوذة .. تقرير أممي يتهم قطر بالإفراط في استخدام الاعتقال كعقوبة على جرائم غير عنيفة

اتهم خبراء أمميون مستقلون، الخميس، قطر باستخدام الاعتقال بشكل مفرط لمعاقبة المتَّهمين بارتكاب جرائم لا تصنّف على أنها عنيفة مثل الزنا، عدم إطاعة الوالدين، وتناول الكحول، وتعاطي المخدرات، وعدم إيفاء الديون، والحمل دون زواج، وممارسة الشعوذة.

وزارت البعثة التابعة للأمم المتحدة 12 موقعًا، خلال عشرة أيام، بينها مراكز شرطة ومنشأة لاحتجاز الأحداث وسجن مركزي ومستشفى أمراض نفسية ومركز احتجاز أجانب.

وأفاد الخبراء بأنهم تلقوا “تقارير موثوقة” تتعلق بمصادرة أصحاب الوظائف لجوازات سفر العمال الأجانب أو اتهامهم كذبًا بالهروب، وهو أمر يؤدي بشكل تلقائي إلى اعتقالهم خلال فترة التحقيق.

وقال الخبراء إن الاعتقال بتهمة الزنى، وهو أمر تتأثر به النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال، والعلاقات المثلية يرقى إلى الاعتقال التعسفي، داعين إلى إعادة النظر في هذه الاجراءات.

وقالت الخبيرة الأممية في مجال حقوق الإنسان، إلينا ستاينرت، إن “مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ حيال نطاق الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها”.

وتم الكشف عن عدة حالات اعتقال لأفراد أقاموا علاقات مثلية، ولنساء حملن بدون زواج، وهي جرائم بموجب النظام القضائي القطري؛ إذ تشكّل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت ستاينرت للصحافيين في الدوحة “يجب أن يكون الاعتقال إجراء استثنائيًا”.

ورغم أن مجموعة العمل مُنعت من زيارة موقع اعتقال تابع لأمن الدولة ولم تتمكن من التحدّث لعدة مسؤولين، إلا أنها أشادت بالدوحة لسماحها لها بالوصول الجزئي.

وأفادت البعثة بأنها لم تتمكن من تحديد العدد الدقيق للمعتقلين في قطر جرّاء تناقض المعلومات في هذا الصدد.

وقالت البعثة، في بيانٍ لها، إن “ثمة حاجة ملحّة لنقلة نوعية في قطر لضمان حقوق جميع الأفراد في الحرية الشخصية”.

ويذكر أن الخبراء المستقلون لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، ولكن يمكن استخدام ما خلُصت إليه تقاريرهم لتزويد منظمات الأمم المتحدة بالمعلومات، بما فيها مجلس حقوق الإنسان. (BBC)