الصناعة الألمانية تطالب بزيادة الموازنة الأوروبية المخصصة للبحث و التعليم و الاقتصاد

طالبت الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية بزيادة المخصصات في الموازنة الأوروبية لمهام مستقبلية مهمة مثل سياسة التعليم والبحث والاقتصاد.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، روج ديتر كمبف، رئيس الرابطة، للقيام بعملية إعادة توزيع للمخصصات في الموازنة وتوفير موارد إضافية.

يذكر أن هذه المطالبة موجهة إلى عدة جهات، بينها ألمانيا، بوصفها أكبر مساهم صافي في موازنة الاتحاد الأوروبي.

وقال كمبف: “لا يمكن أن تكون هناك رغبة في توحيد أوروبا وتعزيزها، ثم بعد ذلك يتم إغلاق الجيوب، لا يمكن أن تكون هناك سوى حقيقة واحدة هي: إذا كانت أوروبا مهمة فعلا كما نعتقد، فلا بد للدول أن تسمح بضخ المزيد من موازناتها الوطنية في الخزائن الأوروبية”.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو (168.7 مليار دولار) للعام القادم، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والانفاق إلى 159.1 مليار يورو.

وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.

وستشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات أخرى حول الخطة المالية للفترة بين عامي 2021 و2027 والتي تزيد موازنتها عن تريليون يورو وكذلك حول أولويات الاتحاد الأوروبي في العقد المقبل.

وقال كمبف: “أنا مناصر قوي للنظرية القائلة: الدور الذي سنلعبه على المستوى الاقتصادي في العالم خلال عشرة إلى خمسة عشرة عاما مقبلة، سيقتصر فقط علينا كأوروبا وليس كدولة قومية، وإذا كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى وحدة أقوى للاتحاد الأوروبي وإلى سياسة مناسبة في كل المجالات، لا سيما في الاقتصاد والبحث والتعليم”.

واختتم كمبف تصريحاته بالقول: “ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى موازنة أوروبية أكثر قوة”. (DPA)[ads3]