قال إن ” الدستورية ” لعبة روسية و خيانة للشعب .. أنور البني : حلم بشار الأسد بولاية جديدة كحلم إبليس بالجنة و هذه هي الأسباب

قال الحقوقي السوري، أنور البني، إن حلم بشار الأسد بإعادة انتخابه لولاية جديدة كحلم إبليس بالجنة.

وأضاف البني، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، نشرتها السبت، أنه “مؤمن بأن الثورة السورية، بما أحدثته من تغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع، انتصرت وإن لم يكن انتصارها نهائياً”.

ويراهن البني على “حدوث أمر ما” بين ليلة وضحاها، يقلب الموازين في سوريا.

وأكد أن هناك اليوم أكثر 65 دعوى جرائم ضد الإنسانية بحق مسؤولين في النظام السوري مقدمة أمام المحاكم الأوروبية، وفي مقدمهم بشار الأسد، الذي لا يمكن لأي شرعية أن تُغطّيه، فعملياً أصبح ورموز سلطته مطلوبين للعدالة.

وعن شرعية النظام وترشح الأسد لولاية ثانية وفق دستوره الجديد (2012)، قال البني: “أولاً، حلم الأسد بالعودة كحلم إبليس بالجنَّة وثانياً يمكن للخارج أن يتعامل مع الدولة، لكن هناك عوائق قانونية أمام تعاملهم مع أشخاص النظام، فهؤلاء مجرمون مطلوبون للعدالة، هذا الفرق الذي حققناه. عملياً أصبحت رموز السلطة مطلوبة للعدالة، مثلما كان البغدادي مطلوباً للعدالة وقُتل ومثلما كان بن لادن. هم لن يقتلوا بشار كما قتلوا البغدادي، لكن لا يمكن لأحد أن يعود ويتعامل معه أو مع أركان نظامه لأن هذا يُعرضه للمساءلة أمام قانون دولته، هؤلاء أصبحوا متهمين أمام القضاء الأوروبي، ومطلوبين لعدالته وبالتالي يُمنع التعامل معهم”.

وأضاف: “لا يستطيع السياسيون في الدول الأوروبية تبييض صفحة النظام، لأنهم في هذه الحالة يرتكبون جريمة طبقاً لقانون بلادهم. بالطبع ليس أي سياسي، إنما السياسي الذي يمثل الدولة. إذا عاد أحدهم للتعامل مع هذا المجرم المطلوب، سنلاحقه أمام قضاء دولته، وبالتالي التعامل معه جريمة، هذا ما تحقق، إذ فيما سبق كان الحل السياسي يأتي ويضع للعدالة حدوداً، يُعيد الشرعية للمجرمين ويعود للتعامل معهم، هذه أول مرّة بالتاريخ العدالة تسبق الحلول السياسية، وهي التي تضع قيوداً حول مَن يستأهل أن يكون له دور بالحل السياسي في المستقبل”.

وتابع: “هناك ما يُسمى بالصلاحية العالمية موجودة عند بعض الدول مثل ألمانيا والنمسا والسويد والنروج، هذه الدول مَنَحَت وحدات خاصة في سلطتها القضائية الحق للقيام بالتحقيق في جرائم كما تقوم به محكمة الجنايات الدولية، بمعنى أن لديها الاختصاصات التي تملكها محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي نحن استثمرنا هذه الصلاحية. في ألمانيا تقدَّمنا بـ4 ملفات أمام القضاء الألماني، نتهم بها 27 شخصية بمن فيهم بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، صدرت مذكرات توقيف سُرِّبت منها مذكرة واحدة بحق جميل حسن، لكن هذا لا يعني أنها الوحيدة، لكن هذا ما تم تسريبه عن المدَّعي العام”.

وعن اللجنة الدستورية قال: “هي اختراع روسي، العالم وافق لأن صاحب القرار الأساسي الذي يمكن أن يكون له تأثير نهائي بالوضع السوري هو أمريكا، العالم ترك القوى الإقليمية المحلية تتحكم بالوضع السوري من دون ضوابط، باقي الدول وخاصة الأوروبية عاجزة عن فعل أي شيء من دون قرار أمريكي، وبالتالي اضطروا للقبول على مضض، لأن ليس هناك حل وما يحدث هو لحفظ ماء الوجه فقط. أمام كل هذه الجرائم التي تحدث في سوريا، لم يقوموا بشيء، والكل يعرف أنه لن يكون هناك حل عن طريق اللجنة الدستورية، وما جرى في جنيف منذ 7 سنوات حتى الآن هو مجرّد مسرح دمى تتحرَّك لإلهاء الجمهور والترفيه عنه، بمعنى أننا نقوم بشيء بينما على الأرض القتل والدمار والتهجير والذبح مستمر، إذاً هذا لإلهاء الناس، اللجنة الدستورية هي لعبة روسية للقفز عن المرحلة الانتقالية، التي انتفى وجودها”.

وأضاف: “لماذا جعلوها لجنة دستورية؟ أنا أقبل أن تكون هيئة حكم انتقالي حتى ولو أتى النظام بـ30 شخصاً آخرين، المهم أن تكون هناك مرحلة انتقالية تُنتج دستوراً في ما بعد، أي بعد إطلاق سراح المعتقلين وبعد حل مسألة المفقودين وبعد وقف القتال في كل أنحاء سوريا، هجومي الشديد عليها، لأنها خيانة لمطالب الشعب السوري، ولأنها تقفز فوق المرحلة الانتقالية التي قد لا تقارب تطلعات الشعب، لكن على الأقل تُمثل الحد الأدنى من مطالبه التي تحققت عبر قرار أممي متفق عليه، تأتي روسيا لتتجاوزه وتلغيه”.[ads3]