رغم التوترات .. مسؤول ألماني : تركيا شريك جدير بالثقة في سياسة الهجرة

رغم التوترات الدبلوماسية مع تركيا، ترى الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين الحكومة التركية شريكاً جديراً بالثقة في ما يتعلق بسياسة الهجرة.

وقال رئيس الهيئة، هانز-إكهارد زومر، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، السبت: “تركيا شريك موثوق في سياسة الهجرة.. لقد استقبلت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سوري، هذا جهد يتعين علينا الاعتراف به”.

واستقبلت تركيا منذ بدء الحرب في سورية عام 2011 أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري.

وتفوق تركيا بذلك ألمانيا وأي دولة أوروبية أخرى بفارق كبير في أعداد اللاجئين السوريين الذي وصلوا البلاد.

وذكر زومر أنه لم يرصد حتى الآن تغيرا في سياسة تركيا بشأن الهجرة، قائلاً: “تركيا ما تزال مستعدة لاستقبال لاجئين من سوريا، ليس لدينا شواهد على أن تركيا تعيد سوريين إلى موطنهم قسراً”.

يُذكر أن الجيش التركي شن عملية توغل في شمال سورية في 9 تشرين الأول الماضي لدحر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

ويعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توطين نحو مليوني لاجئ في منطقة آمنة، قرب الحدود، بشمال سوريا.

وتطرق زومر أيضًا إلى اعتقال السلطات التركية لمحام تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة.

وذكر زومر أنه بالإضافة إلى هيئته، تطرح محاكم أيضا أسئلة عن إجراءات اللجوء لدى السفارات المعنية، وذلك عندما يكون هناك استفسارات مهمة عن وقائع حالة اللجوء لشخص ما أو أسبابها.

وقال: “هذه إجراءات شائعة وتُمارس منذ سنوات طويلة، اعتقال المحامي الآن يمثل مشكلة. هذا الأمر يمسنا ويمس المحاكم أيضاً”، مضيفاً أن الخارجية الألمانية هى المختصة حالياً بالتعامل مع هذه الواقعة.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعرب عن احتجاجه لدى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على اعتقال المحامي، وقال، السبت، عقب لقائه تشاووش أوغلو على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة ناجويا باليابان: “قلت له مجدداً إننا لا نتفهم الأمر حقاً”، مضيفاً أنها واقعة “لا يمكن فهمها” مثل وقائع اعتقال كثيرة أخرى.

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على المحامي منتصف شهر أيلول الماضي.

وربما كان لدى المحامي بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حالياً.

وفي الأعوام الماضي، اعتقلت تركيا العديد من الأفراد الذي يحملون الجنسية الألمانية، على خلفية تهم تتعلق بعضها بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين. (DPA)[ads3]