دعوة لنهب السوريين حتى بعد تطفيشهم .. صحيفة تكشف تفاصيل خطة ” خبير سوري مقيم في ألمانيا ” لتحصيل ” ضريبة اغتراب ” باليورو من السوريين !

طرحت صحيفة نظامية، فكرة رفع رسم الاغتراب، الذي يفرضه نظام الأسد، وذلك للاستفادة من السوريين الذين تم تهجيرهم خارج البلاد، بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان.

ونشرت صحيفة “البعث” تفاصيل الفكرة التي تقدم بها من قالت إنه “خبير مغترب” مقيم في ألمانيا، زعم أن تطوير فكرة “الضريبة على المغتربين” وإحداثها، من شأنه تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وبحسب الخبير المزعوم الحائز على شهادات علمية عالية، معتز عمرين، فإن رسم الاغتراب الحالي وهو 1500 ليرة سورية، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين، خاصة وأن هناك ملايين السوريين المغتربين في العالم، مشيراً إلى أن الفكرة بإقرار ضريبة تقدر بـ 300 يورو، أو دولار واحد عن كل يوم يقضيه المغترب خارج سوريا، وخاصة في أوروبا.

وأكد عمرين، بحسب الصحيفة، على استعداده للتواصل مع أي شخص في هيئة الضرائب والرسوم أو حتى في وزارة المالية، من أجل الفكرة.

وتحت عنوان “كيف يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية مستدامة؟”، يضع عمرين مضمون مشروعه، متمنياً أن يكون نشره في خدمة آلية تنفيذه، لاعتقاده أن الهدف الحالي في 2020، سوف يكون إيجاد آلية للعمل على معدل نمو دائم، ولأجل هذا الهدف الكبير يجد أن الطريقة المثلى لتحقيق هذا، تكمن في فرض الضرائب على المغتربين، وتحويل المال المُجبى إلى سوريا.

وتشير التقديرات، بحسب عمرين، إلى أن هناك ملايين السوريين المغتربين، وعليه فإنه يطالب بفرض ضريبة 300 يورو يدفعها كل مغترب سنوياً.

وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحصول فقط على قيمة رسم الاغتراب الحالي “كي يتسنى حساب العائد وفقاً للرسم الجديد المقترح من ضيفنا، إلاّ أن العذر كان حاضراً ولم نحصل عليه”.

وأضافت: “فكرة عمرين تهدف إلى أن يصبح هذا الرسم رسماً فاعلاً عبر تعديله ليصبح 300 يورو، بواقع يورو أو دولار عن كل يوم يقضيه المغترب بالسنة خارج سورية، معتبراً أنه مبلغ يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، ويعد من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سورية”.

وتابعت: “في معرض رده على ما وضحنا له من صعوبات في تطبيق وتحقيق هذا الرقم وخاصة لناحية تحصيله وإيصاله للخزينة السورية.. قال: تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة (حيث تصل نسبة المواطنين المغتربين 75% من مجمل المغتربين السوريين)، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي تعيش على المعونة الاجتماعية..، لافتاً إلى أن فكرة تنقُّل البشر من منطقة لأخرى تزيد بأرقام هائلة؛ وذلك نتيجة لعدة أسباب، ومنها الوطنية (وفكرة الحدود)، والعولمة وفتح الحدود، وتحول الدول من حالة الوطنية إلى حالة الاتحاد مثل اتحاد شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف عمرين: “لأن هذه الظاهرة سوف تزداد، وجب على الحكومة السورية إدراك هذه المسألة والاستفادة منها (مثال: بعض الدول تستفيد منها عن طريق استضافة الشركات العالمية الكبرى، مثال: هونغ كونغ، ايرلندا، سويسرا)، مبيناً أن فرض ضريبة 5% من مجموع الدخل السنوي للسوريين (ومن في حكمهم) وجميع المقيمين داخل الأراضي السورية فوق ثلاثة أشهر، سوف يساهم بشكل أساسي في دعم نظام الرفاهية المستدام المقدم من الحكومة السورية، للمواطنين والمقيمين على حد سواء”.

وزعم عمرين أنه يمكن تحويل الأموال “في إطار التطورات البنكية الحديثة، يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع الحكومة السورية، بعيدة عن أي نوع من العقوبات، مثال: البنوك التي مقراتها في هونغ كونغ؛ هي بنوك تحت إشراف الحكومة الصينية وتتعامل في نفس الوقت مع الأنظمة الغربية، كما يمكن في الوقت نفسه بناء نظام متعدد من بنوك أوربية أمريكية وإفريقية آسيوية، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال”.

وقسم الخبير المزعوم المغتربين إلى 3 أقسام، الأول “المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الاكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة، واعتقد أن تحصيل نسبة 5% من الدخل.. هي نسبة عادلة لهم، وطبعاً هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول؛ لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول”.

أما الثاني فهم “المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى: هم على الأغلب من الفئات العاملة التي تملك سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق لدفعه وهو 5% من الدخل”.

والثالث هو “المغتربون في باقي دول العالم: أوروبا وأمريكا وإفريقا وآسيا هم أيضاً عاملون ويمكن الحصول على سجلات ضريبية لكل منهم، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى”.