العفو الدولية تناشد الحكومة الألمانية اتباع سياسة أكثر اتساقاً فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان

ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية استخدام مكانتها المحورية في الساحة العالمية وإتباع سياسة أكثر اتساقاً في مجال حماية حقوق إنسان خلال العام المقبل.

وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، ماركوس بيكو، الاثنين، بالعاصمة برلين: “يمكن لألمانيا –بل ويفترض أن تقوم بذلك ويتعين عليها- أن تعقب إعلانها إتباع سياسية موجهة نحو حقوق الإنسان بإطلاق مبادرات حالياً”، موضحاً أن أغلب المواطنين يتمنون ذلك أيضاً.

يذكر أن 66% من المواطنين الألمان صرحوا بأنهم يأملون أن تقوم الحكومة الألمانية بممارسة المزيد من الضغوط على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك في استطلاع تم إجراؤه بتكليف من منظمة العفو الدولية.

وأشار بيكو إلى أن ألمانيا ستكون عضواً في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الأممي خلال العام المقبل، كما أنها ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في منتصف العام المقبل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا أن اتباع سياسية حقوق إنسان مثابرة، يبدأ بدعم الأطراف التي تدافع عن حقوق الإنسان في ظل ظروف صعبة على مستوى العالم.

وأكد بيكو أيضاً أنه يتعين على ألمانيا استغلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى اتخاذ موقف أكثر اتساقاً للاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين، وقال: “القمة الأوروبية-الصينية التي تم إعلانها من قبل ألمانيا للخريف تعد اختباراً حقيقياً.. غض الطرف والتسامح في انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان يقوضان النظام الدولي، يجب ألا يكون هناك ‘صفقات كالمعتاد‘ في فترات حدوث هجمات ممنهجة على حقوق الإنسان”.

وأشار بيكو إلى اضطهاد المجموعة العرقية من الإيغور في شمال غربي الصين، مؤكدًا أنه يتعين على ألمانيا أن تعمل لأجل تحقيق إمكانية وصول غير مقيد للمراقبين الدوليين لمنطقة “شينغيانغ” التي يوجد بها الإيغور.

وأوضح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنه يرى أيضاً أوجه قصور في حماية حقوق الإنسان في ألمانيا ذاتها، وأشار إلى زيادة خطابات الكراهية وجرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية وكذلك إلى “التآكل المستمر لحماية اللاجئين”.

تجدر الإشارة إلى أن معهد “هوب” لأبحاث السوق قام بإجراء الاستطلاع في الفترة بين 8 و21 تشرين الثاني الماضي وشمل ألف شخص في ألمانيا. (DPA)[ads3]