مسؤول نظامي : ” تهريب 20 مليون ليرة يومياً إلى لبنان داخل فرش السيارات “

كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال في إدارة الأمن الجنائي النظامي، الرائد سعد عثمان، عن القبض على شبكة تقوم بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج القطر عن العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014.

وأشار عثمان إلى أن ذلك بهدف التهرب من الرسم والضرائب المترتبة على السيارات نتيجة تجاوز مكوثها خارج القطر عن مدة العام وترتب ضريبة عليها تعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014، وترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أميركي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان.

وبيّن عثمان أن أحد الموقوفين كان يقوم بشراء السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان معروفين من قبله من ثم يقوم بإدخالها إلى القطر، وبعد أن يقوم بركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس الكائن بين مركز هجرة جديدة يابوس وأمانة جمارك الجديدة يتولى قيادتها الموظف ليقوم بعد ذلك بتسليمها للمقبوض عليه في محلة الميدان بدمشق وذلك مقابل خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل سيارة يقوم بتهريبها، عبر استغلال وظيفته وعلاقته بعناصر الجمارك على المنفذ الحدودي في تهريب السيارات لكونه معروفاً من قبلهم ولا يتم سؤاله عن دفتر مرور السيارة.

وأشار عثمان إلى أن الموظف اعترف بقيامه بتهريب سيارة نوع كيا ريو لون أسود من لبنان إلى القطر بعد أن تم شراؤها من تاجر سيارات سوري مقيم في لبنان وبعد أن استحصل على إذن سفر، ليسافر بعد ذلك برفقة أحد المقبوض عليهم إلى لبنان عن طريق المعبر الحدودي ومن ثم قاموا بشراء السيارة بمبلغ أربعة آلاف دولار أميركي، وبعد أن قام بإدخالها إلى القطر وبيعها بمبلغ تسعة آلاف دولار أميركي كانت حصته منه مبلغ ألف دولار أميركي، مضيفاً: كما اعترف بتهريب عدة سيارات أخرى لم يعد يذكر أرقامها لمصلحة أحد المقبوض عليهم.

وأكد عثمان اعتراف أحد المقبوض عليهم بقيامه بالاشتراك مع رفاقه بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في الأردن ولبنان والمخالفة للمرسوم الجمهوري رقم 14 لعام 2014، إضافة إلى قيامه بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص وتهريب الأشخاص والأموال إلى خارج القطر، وذلك بالاشتراك مع شقيقه وآخرين منهم أحد تجار السيارات السوريين المقيمين في لبنان وآخر في الأردن يملك شركة رافعات حيث يقومون بتهريب السيارات السورية الموجودة في الأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين في الأردن تجاوزت مدة مكوثهم مع سياراتهم في الأردن العام، وذلك بعد شحنها عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء طرابلس في لبنان، حيث يستلمها هناك تاجر السيارات ومن ثم يتولى تهريبها إلى القطر.

كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع شقيقه وآخرين بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان التي تجاوزت مدة مكوثها هناك أكثر من عام بعد شرائها من مواطنين سوريين مطلوبين مقيمين في لبنان وفي دول أوروبية والذين سافروا إلى لبنان على متن سياراتهم الخاصة وبقوا في لبنان لكونهم مطلوبين ولا يستطيعون العودة إلى القطر خوفاً من توقيفهم على الحدود ولكونهم لا يستطيعون إدخال سياراتهم إلى القطر لكونهم قد تجاوزت إقامتهم خارج القطر مع سياراتهم مدة العام وبالتالي فإنه يجب عليهم إعادة دفع ضريبة جمركية عن تلك السيارات، وبالتالي فإن أسعار السيارات السورية في لبنان ثمنها أرخص بنحو خمسين بالمئة عن ثمنها الحقيقي في سورية وذلك بعد قيامهم بشراء تلك السيارات من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان ومن ثم تهريبها إلى داخل القطر وبيعها بموجب وكالات مزورة يتم تنظيمها لدى كاتب عدل سابق في أشرفية صحنايا عبر تنظيم وكالات خارجية بالسيارات المهربة من أجل تسهيل عملية البيع والفراغ لدى مديرية النقل بالقطر.

وفي سياق آخر لفت عثمان إلى اعتراف أحد الموقوفين بقيامه بالاشتراك مع موقوفين آخرين بتهريب الأموال «الليرة السورية» من القطر إلى لبنان بمبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة سورية يومياً وذلك بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة ومن ثم تصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية وذلك لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمسة ليرات سورية ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى القطر وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين سورية ولبنان.