مجلة ألمانية : الاقتصاد السوري على شفا الهاوية و بشار الأسد يعطي مبررات سخيفة

في الوقت الذي يغرق فيه الاقتصاد اللبناني في أزمة الديون، فإن الوضع الاقتصادي في سوريا بدأ يخرج عن السيطرة، ولا يبدو أن السياسيين في كلا البلدين قادرون على التعامل مع هذا الوضع.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الجميع في لبنان أصبحوا خبراء اقتصاديين خلال الشهرين الماضيين، فأثناء السير في الشارع، من المحتمل أن تسمع أطرافاً من الحديث حول الدولار وأسعار الصرف، والاستياء من المصارف.

وفي التحليل المطول الذي نقلته مجلة “فوكوس”، عن صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، ذكرت أن لبنان تدخل في الشهر الثالث من أزمة سياسية واقتصادية ناجمة عن انخفاض التحويلات والودائع المصرفية، مما أدى إلى نقص العملة الصعبة، واصطفاف العملاء في البنوك لساعات لمواجهة قيود تعسفية على عمليات السحب بالدولار.

وقد جفت منابع القروض، مما يجعل من المستحيل على الشركات تمويل الواردات، وعلى الرغم من أن الليرة اللبنانية ما تزال تساوي رسمياً 1500 دولار، إلا أن هذا السعر لم يعد موجودًا عملياً، حيث يتقاضى التجار مقابل الدولار 2000 ليرة لبنانية أو أكثر.

وتمتد أزمة لبنان الآن ببطء إلى الحدود السورية، فمن المعروف أن اقتصاد البلدين مرتبطان منذ مدة طويلة، تحديداً، حين أعاد العمال السوريون بناء لبنان بعد الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990، وكانت البنوك في بيروت مكاناً آمناً للسوريين الأثرياء لتحصين أموالهم.

ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، استخدم رجال الأعمال السوريين لبنان لتجنب العقوبات المفروضة عليهم، ومتابعة أعمالهم في الخارج، لكن لبنان ليس جيدًا كمركز مالي إذا توقف قطاعه المالي.

ونظرًا لمحدودية عملة الدولار في لبنان، فقد لحقت الليرة السورية نظيرتها اللبنانية، وانخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 950 في أوائل كانون الأول الجاري، بعد أن كانت كل 500 ليرة سورية تساوي دولاراً في أوائل عام 2019، وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف إلى حد ما الآن، يتوقع السوريون أن يستمر انخفاض قيمة الليرة في عام 2020.

وفي بداية فصل الشتاء، يشعر السوريون بالقلق من كيفية توفير الوقود الذي يتم الحصول عليه في كثير من الأحيان من الموانئ اللبنانية، بعد أن أدى الافتقار إلى غاز التدفئة والطهي في الشتاء الماضي، الناجم عن مزيج من العقوبات الدولية والفساد، إلى غضب واسع النطاق، ومن المرجح أن تتفاقم قوائم الانتظار والندرة في سوريا هذا الشتاء.

وتواجه محطات الوقود في لبنان صعوبةً في الحفاظ على مضخاتها ممتلئة، وقد أُغلقت لفترة قصيرة الشهر الماضي احتجاجاً على عدم توفر الدولار بسعر الصرف الرسمي.

وتحاول حكومة بشار الأسد في سوريا خفض الواردات، لكن المصانع المدمرة في البلاد لا يمكنها توفير البضائع الأساسية، وتعتمد العديد من الشركات على المواد الخام من الخارج، التي يتم شراءها بالدولار، ثم بيع منتجاتها النهائية في السوق المحلية الفقيرة.

وفي بعض الصناعات، يتم تحديد الأسعار من قبل حكومة الدكتاتور بشار الأسد، على سبيل المثال، يبدو أن الشركات تبيع المستحضرات الصيدلانية بأسعار مستحيل فرضها وفقاً للسوق السوداء.

وفي الشهر الماضي، أمر دكتاتور سوريا بزيادة رواتب الموظفين مبلغ 20 ألف ليرة سورية (تساوي 24 دولارًا)، وهذه زيادة بنسبة 50% بالنسبة للكثير من الموظفين، لكنها لا تكاد تكون كافية لشراء معطف للشتاء.

ولبنان هو أكبر سوق خارجي لسوريا، ففي عام 2017، اشترى لبنان بضائع من سوريا بقيمة 132 مليون دولار، أي 21% من إجمالي صادرات سوريا، لذلك، يمكن أن يؤثر انخفاض القوة الشرائية على التداول وأيضًا على قيمة التحويلات النقدية.

وعلى الرغم من أن الكثير من السوريين، البالغ عددهم 1.5 مليون في لبنان، هم لاجئون مستبعدون من العمل القانوني هناك، إلا أن منظمات الإغاثة تقدر أن تحويلاتهم ما تزال تشكل سدس إجمالي المبالغ المالية المرسلة إلى سوريا من الخارج.

وقد اقترحت صحيفة موالية لحكومة بشار الأسد في سوريا فرض ضريبة على المهجرين، وهذا يمكن أن يكون صعباً، لأن تهجير الملايين ناتج عن وحشية النظام الدكتاتوري نفسه.

وفي الوقت الذي حاول فيه بشار الأسد إزالة المخاوف بشأن الاقتصاد، بقوله: “السوريون لديهم الكثير من الأموال”، يقاتل القادة اللبنانيون من أجل موطئ قدم على متن سفينة غارقة.

وقد استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بعد أسابيع من الاحتجاجات، وفي تشرين الثاني، بدا أن السياسيين يتفقون على رجل الأعمال سمير خطيب كبديل له، لكن في 8 كانون الأول، انسحب الخطيب فجأةً من امتحان الترشيح، وتبع ذلك تأجيل المحادثات حول تشكيل حكومة جديدة.

ويبدو أن ترشيح الخطيب لم يكن إلا حيلة من شأنها أن تجعل سعد الحريري الخيار الوحيد الممكن، حيث يقول أحد المحللين السياسيين: “إنها لعبة، إنه ما يزال يريد المنصب”.

ويريد المتظاهرون اللبنانيون حكومة تكنوقراط لإنقاذ الاقتصاد، كما يدعم الحريري وحلفاؤه ذلك، لأسباب ليس أقلها أن على الحكومة اتخاذ قرارات مؤلمة بشأن إعادة هيكلة الديون وتخفيض قيمة العملة، لكن قليل من السياسيين يريدون أن يتحملوا مسؤولية مثل هذه القرارات، وحزب الله، الحزب السياسي للميليشيا الشيعية في لبنان، وشركاؤه، يترددون في التخلي عن مكانهم في الحكومة اللبنانية.

وفي حين ينتازع “زعماء لبنان”، فإن البلاد تغرق حرفياً ورمزياً، حيث غمرت العواصف الشتوية أجزاء من البلاد هذا الشهر، لتذكر بكيفية هدر الحكومة الأموال على البنية التحتية.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن ثلث اللبنانيين يعيشون في فقر، وهي نسبة قد ترتفع إلى 50% مع تزايد الأزمة.

وفي نيسان 2018، تعهد المانحون بمبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان، ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لنتفيذ تعهد منح هذه الأموال.[ads3]