جدل في مصر حول فيديو لنائبة برلمانية تطلق النار من بندقية من شرفة منزلها !

أثارت نائبة بالبرلمان المصري جدلاً وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور لها وهي تطلق الرصاص من شرفة منزلها ببندقية “خرطوش” احتفالاً بخطبة ابنتها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع استخدام السلاح بغير مبرر مشروع.

واعتذرت النائبة المصرية عن محافظة الشرقية، نوسيلة إسماعيل، في وسائل الإعلام، وقالت إنها فعلت ذلك بغرض الاحتفال كما هي العادة مع كثير من المصريين، وإنها سوف تذهب إلى مديرية الأمن وستسلم سلاحها إذا طلب منها الأمن ذلك.

وأضافت أنه “حق قانوني لجميع المحافظين وجميع الوزراء وجميع النواب الحاليين والسابقين أن يمتلكوا سلاحا ولا يسحب منهم إلا في حال حدوث جريمة قتل”.

وبحسب نوسيلة، فإن الفيديو، الذي تقول إنه يرجع لعام مضى، سببه منافسة قبيل الانتخابات التشريعية.

إلا أن الأمر لم يقتصر على الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فحملة “لا لضرب النار في المناسبات” -التي دشنتها أُمٌّ بعد مقتل ابنها برصاصة طائشة في عرس قبل عامين- اعتزمت اتخاذ إجراء قانوني ضد النائبة.

وقالت مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، ضحية الرصاصة الطائشة لبي بي سي، إنها ستقدم بلاغا للنائب العام مع مجموعة من المحامين لأن السلاح استُخدم في غير الغرض المرخص له.

وأضافت: “نواب البرلمان هم من يشرّعون القانون، ولذلك يجب أن يكونوا على دراية بأن استخدام السلاح في غير غرضه المشروع يعدّ جريمة. هذه النائبة لا تدرك أنها ارتكبت جريمة”.

وترى قناوي في الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في “رفع الوعي في هذا الموضوع”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالسجن خمس سنوات على متهمين اثنين بقتل الطفل يوسف العربي، وذلك في إعادة محاكمتهما بتهم حيازة أسلحة وذخائر والقتل والإصابة الخطأ.

وفقدت مروة قناوي ابنها يوسف وهو ابن 13 عاما، إثر إصابته برصاصة طائشة في عرس في مايو/ أيار 2017.

وقالت حملة “لا لضرب النار في المناسبات” في بيان لها إنها ناشدت الجهات المختصة من أجل ” تعديل القوانين وتغليظ العقوبة ضد مرتكبي هذا الفعل”، ودعت إلى “سحب تراخيص السلاح الخاصة بالنائبة المذكورة” وإلى “التعاون المثمر من الجهات المنوط بها تفعيل القانون على كافة المواطنين دون تمييز”.

ويعاقب القانون المصري على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المُحددة بالقانون بالغرامة المالية. وإذا كان السلاح غير مرخص فيُعاقَب مطلق الرصاص بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي وفى حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات “بدعوى التفاخر والمجاملة” يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات لما يترتب على هذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.

ويقول الخبير الأمني محمد زكي لبي بي سي إن “هذه الظواهر الاحتفالية لن تنته أبدا بقانون فقط؛ ولابد أن تكون هناك عملية تفاعلية يشارك فيها النظام التعليمي والنظام التثقيفي والوسائط الإعلامية الحديثة”.

وحتى يتم تطبيق القانون بحذافيره، رأى ذكي أنه “لابد من مساندة من مجتمع يرغب في حماية نفسه بإيجاد صيغ جديدة لممارسة الطقوس سواء الاحتفالية أو الرثائية”.

ويري زكي أنه بالرغم من وجود السلاح المرخص وغير المرخص في بعض المناطق بهدف الدفاع عن النفس أو التفاخر، فإن الوضع “لا يرقى لكونه ظاهرة سلبية” وأنه “تحت السيطرة تماما” لوجود وازع اجتماعي وأخلاقي ووجود الشرطة وانتشارها في كافة المناطق.

وتنتشر عادة إطلاق النار في الأعراس والاحتفالات بشكل عام في مصر وخاصة في الأرياف والمناطق البعيدة عن العواصم. (BBC)[ads3]