صحيفة سعودية : أبرزها العلاقة مع النظام .. 8 قضايا خلافية بين طرفي الحركة الكردية في سوريا

دخلت الولايات المتحدة الأميركية عبر ممثلي وزارة الخارجية بمشاركة منسقي دول التحالف الدولي، على خط الاتصال لحل الخلافات الكردية – الكردية، وعقدوا اجتماعات في قاعدة عسكرية بريف مدينة الحسكة مع قادة الأحزاب السياسية الكردية، وتركزت المحادثات على توحيد الصف الكردي ووحدة الخطاب السياسي، والعمل على تأسيس إدارة مشتركة، وتشكيل وفد كردي موحد للمشاركة في الاجتماعات والمحافل الدولية الخاصة بالأزمة السورية.

وأصدرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري بياناً الأسبوع الماضي أكدت فيه استعدادها لبناء شراكة فعلية، في حين رحب «المجلس الوطني الكردي» المعارض بالدعوة، وعدّتها خطوة إيجابية عبر بيان أخير، وأبدى فيه استعداده للعمل على إيجاد موقف كردي موحد يفضي إلى شراكة حقيقية.

وتتمحور القضايا الخلافية بين قطبي الحركة الكردية حول ثماني نقاط رئيسية.

أولها: يشكل ملف المعتقلين السياسيين الذي ينتمون إلى أحزاب «المجلس الكردي» أحد أبرز الملفات الشائكة. وبحسب قائمة أسماء اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، هناك عشرة معارضين سياسيين يقول قادة المجلس بأنهم محتجزون في سجون الإدارة الذاتية لدى «قوات سوريا الديمقراطية». وشكلت الإدارة بدورها لجنة متخصصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف، وقالت في بيان إنها ستشارك نتائجها بعد الانتهاء من التحقيقات بغية الكشف عن مصيرهم.

ثانياً: بعد اندلاع الأزمة السورية ربيع 2011، توصلت الجماعات السياسية الكردية إلى اتفاقية هولير (أربيل) منتصف 2012، وشكلت هيئة كردية عليا مشتركة تعتمد مبدأ المناصفة في هيكلية الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والتوافق في اتخاذ القرارات، لكن المجلس الكردي سرعان ما أعلن تجميد عضويته نهاية العام نفسه، واتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حركة المجتمع tev – dam» آنذاك، بالانفراد في السلطة وضرب ببنود الاتفاقية عرض الحائط. وفي بداية 2015 وبمبادرة من رئيس «حزب الوحدة الكردي» محيي الدين شيخ آلي والرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، وقّع الطرفان اتفاقية «دهوك»، التي تلزم الطرفين بتفعيل اتفاقية «هولير» وبناء إدارة مشتركة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ وبقيت الخلافات الكردية عالقة حتى تاريخه، في حين أبدى الطرفان بحسب بيانات صدرت الشهر الحالي، العمل على تفعيل شراكة حقيقية.

ثالثاً: يتهم المجلس الكردي حزب الاتحاد وإدارته الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية»، بعلاقاته المريبة مع النظام السوري، التي لم تنقطع طوال سنوات الأزمة السورية، ويرفض المجلس الدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام، ويراعي تحالفاته السياسية مع المعارضة السورية. غير أن حزب الاتحاد وإدارته الذاتية يتهم المجلس الكردي بتحالفه السياسي مع الائتلاف السوري المعارض الذي يتخذ من تركيا مقراً لأنشطته، بعدما شاركت فصائل من «الجيش السوري الوطني» تتبع حكومتها المؤقتة، بدعم ومشاركة الجيش التركي، وسيطرت على مدينتي عفرين بريف حلب الشمالي ورأس العين بريف الحسكة ذات الأغلبية الكردية. واتهمت منظمات دولية ومؤسسات حقوقية هذه الجهات بارتكاب انتهاكات جسيمة طالت سكانها الأكراد وهجّرتها من منازلها وممتلكاتها وتعمد إلى تغيير ديمغرافية المنطقة.

رابعاً: تشكلت «وحدات حماية الشعب» الكردية نهاية 2012 لتكون الجناح العسكرية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، وبعد انسحاب النظام من مناطق كثيرة من سوريا، سيطرت الوحدات على المناطق ذات الغالبية الكردية في ثلاث مناطق رئيسية، مدن وبلدات الجزيرة السورية بالحسكة، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي، ومدينة عفرين بريف حلب الشمالي. وبعد دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي تشكل لقتال «داعش» نهاية 2014، باتت هذه الوحدات رأس حربة التحالف في قتال التنظيم، وتشكل العماد العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، والأخيرة يقدر عددها بنحو 80 ألفاً بسطت سيطرتها على جميع المناطق التي كانت خاضعة سابقاً تحت قبضة «داعش».

أما المجلس الوطني الكردي فقد شكل قوة «بيشمركة روج أفا» في إقليم كردستان في شهر مارس (آذار) 2012، من منشقين أكراد من الجيش السوري النظامي هربوا إليها، وشباب رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية ومتطوعين من أبناء المناطق الكردية المتواجدين على أراضيها. ويقدر كثير «بيشمركة روج أفا» بنحو سبعة آلاف مقاتل يحملون السلاح وهناك ما يقارب 20 ألفاً تدربوا في صفوفها، ويدور الخلاف بين طرفي الحركة الكردية حول كيفية وإيجاد آلية لتوحيد القوات العسكرية والمناطق التي ستنتشر فيها؛ إذ يشترط المجلس انتشار قواتها في المناطق الكردية والانسحاب من المناطق العربية.

خامساً: يتهم المجلس الكردي «حزب الاتحاد» السوري بأنه امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا والذي يخوض تمرداً عسكرياً منذ أربعة عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف مواطن كردي، في وقت يتهم حزب الاتحاد، المجلس الكردي وأحزابه السياسية، بتبعيتها لـ«حزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي بزعامة مسعود البرزاني، والأخير على خلاف سياسي مع حزب العمال الكردستاني.

سادساً: يطالب «المجلس الوطني الكردي»، بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبالشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي. في حين يطالب «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«مجلس سوريا الديمقراطية» والأخيرة تعد الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، باللامركزية الديمقراطية والاعتراف الدستوري بهياكل الحكم المدنية في سبع إدارات ذاتية شمال شرقي سوريا، والحفاظ على وحدة الأراضي والأمن والاستقرار وإنهاء الاحتلال التركي. وتعد هذه النقطة من بين القضايا الخلافية بين طرفي الحركة الكردية، حيث يدعو المجلس إلى تحقيق وضمان الحقوق القومية للشعب الكردي، في وقت يدعو فيه حزب الاتحاد لتعزيز مفهوم الأمة الديمقراطية والمساواة بين مكونات الشعب السوري.

سابعاً: بعد إعلان «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري الإدارة الذاتية نهاية 2013، فرض المنهج الكردي على المدارس والمجمعات التربوية في ثلاث مناطق ذات أغلبية كردية تقع شمال شرقي سوريا، ورفضت الحكومة السورية ووزارة التربية الاعتراف بالمناهج وتصديق شهادتها، في وقت يدعو المجلس الكردي إلى تحييد العملية التربوية والتعليم عن الصراع الدائر في البلاد، وإدخال مواد للتعليم الكردي في المنهج، وشكلت قضية التعليم والتدريس نقطة خلافية بين الأطراف الكردية.

ثامناً: فرض حزب الاتحاد بعد إعلان عن الإدارة الذاتية، قانون التجنيد الإجباري وسوق الشباب في سن الخدمة، الأمر الذي رفضه المجلس الكردي وهاجر القسم الأكبر من أعضائه وأنصاره إلى إقليم كردستان العراق، ورفضوا المشاركة في المعارك الدائرة خارج المناطق الكردية. ويطالب المجلس بإلغاء القانون والانسحاب من المناطق العربية وحماية المناطق الكردية.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية