ألمانيا : الدستورية العليا تنظر في صلاحيات المراقبة للاستخبارات الخارجية

تبدأ المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، الثلاثاء، النظر في دعوى دستورية ضد صلاحيات المراقبة لوكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي).

وتقدم بهذه الدعوى منظمة “مراسلون بلا حدود” وستة صحفيين ومحام معني بحقوق الإنسان. وتتصدى الدعوى لقانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج دون قيد على مكالمات هاتفية وتقييم اتصالات عبر الإنترنت.

ويرى المدعون أن هذه الصلاحيات تسمح للاستخبارات الخارجية الألمانية برصد أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو أي مكالمة هاتفية لغير الألمان في الخارج، موضحين أنه ليس من الممكن في هذا الصدد استبعاد اتصالات الألمان من التجسس، خاصةً الصحفيين الألمان خلال تعاونهم مع صحفيين أجانب في استقصاءات دولية.

وكانت الحكومة الألمانية حذرت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا من تقليص صلاحيات المراقبة لدى الاستخبارات الخارجية.

وجاء في بيان للحكومة سلمته للمحكمة في كارلسروه، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الجمعة الماضي، أن الوزارات المختصة بالسياسة الخارجية والأمنية على وجه الخصوص تعتمد على معلومات دقيقة وراهنة في تقييم الأوضاع.

وذكرت الحكومة في البيان أنه في حال تقليص هذه المعلومات، فإن “قدرة الحكومة على التصرف ستتدهور بوضوح في مواقف الأزمات وفي السيطرة على ظواهر تنطوي على مخاطر شاملة”.

وتدافع الحكومة الألمانية في بيانها عن هذه الصلاحيات بأنها “أداة لا غنى عنها لتلبية التكليف القانوني للاستخبارات الخارجية الألمانية”، موضحةً أن هذه الأداة تتيح لقسم الكشف التقني في الاستخبارات الخارجية الحصول على نحو 36% من كافة التقارير التي ترد إليها، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن هذا القسم يساهم في إنجاز 50% من مهام الاستخبارات الألمانية الخارجية.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في غضون عدة أشهر. (DPA)[ads3]