رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية: الحقوق الأساسية محمية بالقدر الكاف
قبل بدء المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا النظر في دعوى دستورية ضد صلاحيات المراقبة لوكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي)، أكد رئيس الوكالة برونو كال أهمية عمل الاستخبارات الخارجية.
وقال كال، الثلاثاء، في مدينة كارلسروه الألمانية: “نحن وكالة الاستخبارات الخارجية، أي يتعين علينا الحصول على معلومات من الخارج”.
وذكر كال أن القضايا التي دارت خلال الأيام الماضية أظهرت مدى اعتماد الحكومة الألمانية على معلومات موثوقة من العالم بأكمله، موضحا أن استطلاع الاتصالات في الخارج مكون لا غنى عنه في تقييم الاستخبارات الخارجية للأوضاع، مضيفاً أن وكالة الاستخبارات الخارجية تثق في حكمة المحكمة في إدراك ذلك.
وتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة منظمة “مراسلون بلا حدود” و6 صحفيين ومحام معني بحقوق الإنسان، وتتصدى الدعوى لقانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج دون قيد على مكالمات هاتفية وتقييم اتصالات عبر الإنترنت.
ويرى المدعون أن هذه الصلاحيات تسمح للاستخبارات الخارجية الألمانية برصد أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو أي مكالمة هاتفية لغير الألمان في الخارج، موضحين أنه ليس من الممكن في هذا الصدد استبعاد اتصالات الألمان من التجسس، خاصةً الصحفيين الألمان خلال تعاونهم مع صحفيين أجانب في استقصاءات دولية.
وأكد كال أن نشاط وكالته تنظمه القواعد، موضحًا أن القانون ينص على “رقابة مشذبة للغاية”، مشدداً على أن الحقوق الأساسية للمواطنين الألمان وأيضاً الأجانب محمية بالقدر الكافي.
وكانت الحكومة الألمانية حذرت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً من تقليص صلاحيات المراقبة لدى الاستخبارات الخارجية.
وجاء في بيان للحكومة سلمته للمحكمة في كارلسروه، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الجمعة الماضي، أن الوزارات المختصة بالسياسة الخارجية والأمنية على وجه الخصوص تعتمد على معلومات دقيقة وراهنة في تقييم الأوضاع.
وذكرت الحكومة في البيان أنه في حال تقليص هذه المعلومات، فإن “قدرة الحكومة على التصرف ستتدهور بوضوح في مواقف الأزمات وفي السيطرة على ظواهر تنطوي على مخاطر شاملة”.
وتدافع الحكومة الألمانية في بيانها عن هذه الصلاحيات بأنها “أداة لا غنى عنها لتلبية التكليف القانوني للاستخبارات الخارجية الألمانية”، موضحةً أن هذه الأداة تتيح لقسم الكشف التقني في الاستخبارات الخارجية الحصول على نحو 36% من كافة التقارير التي ترد إليها، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن هذا القسم يساهم في إنجاز 50% من مهام الاستخبارات الألمانية الخارجية.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في غضون عدة أشهر. (DPA)[ads3]