الحكومة الألمانية تدافع عن صلاحيات المراقبة للاستخبارات الخارجية

دافعت الحكومة الألمانية عن صلاحيات المراقبة الممنوحة لوكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) في الخارج.

وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، اليوم الثلاثاء قبل بدء المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا النظر في دعوى دستورية ضد هذه الصلاحيات إن الاستطلاع الاستراتيجي للاتصالات يبدأ حيثما لا يكون بالإمكان الحصول على معلومات بطرق أخرى بالسرعة الكافية، موضحا أن الحكومة الألمانية تحتاج خلال التطورات في إيران أو العراق أو ليبيا إلى معلومات موثوقة في غضون ساعات.

وذكر براون أن السؤال حول هوية الجهة التي تقف خلف هجوم ما من الممكن أن يقرر حرباً أو سلاماً، مضيفاً أن معلومات الاستخبارات الأجنبية من الممكن أن تكون مشوهة أو مدفوعة بمصالح.

وأشار براون إلى أنه بإصلاح قانون الاستخبارات الخارجية تم تمهيد الطريق لتوسيع الحماية والمراقبة، مؤكدا ضرورة عدم الإضرار بالقدرة على الحصول على المعلومات، مضيفاً أن معلومات الاستخبارات الخارجية الألمانية حالت من قبل دون تعرض جنود ألمان في أفغانستان لهجمات، مشيرًا أيضًا إلى أن هذه المعلومات تُستخدم في حالات الاختطاف وخطر الإرهاب والهجمات السيبرانية.

وبدأت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا الثلاثاء النظر في دعوى الدستورية التي تقدمت بها منظمة “مراسلون بلا حدود” وستة صحفيين ومحام معني بحقوق الإنسان. وتتصدى الدعوى لقانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يسمح للاستخبارات بمراقبة عالمية واسعة النطاق، حيث يمكن لوكالة الاستخبارات الخارجية التنصت في الخارج دون قيد على مكالمات هاتفية وتقييم اتصالات عبر الإنترنت.

ويرى المدعون أن هذه الصلاحيات تسمح للاستخبارات الخارجية الألمانية برصد أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو أي مكالمة هاتفية لغير الألمان في الخارج، موضحين أنه ليس من الممكن في هذا الصدد استبعاد اتصالات الألمان من التجسس، خاصة الصحفيين الألمان خلال تعاونهم مع صحفيين أجانب في استقصاءات دولية. (DPA)[ads3]