مسؤول أمني بارز بألمانيا يرى ثمة ” حاجة لاتخاذ إجراء ” بخصوص المراقبة بكاميرات الفيديو ببلاده

صرح رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يرى أن هناك “حاجة لاتخاذ إجراء بشكل أساسي” فيما يتعلق بالمراقبة بكاميرات الفيديو في ألمانيا.

وقال هولغر مونش لـ (د.ب.أ) بالعاصمة برلين إن تجميع المواد ومعالجتها يحتاج لوقت طويل جزئياً.

وأوضح مونش، قائلاً: “اليوم يجب تجميع المواد المتاحة على المستوى الاتحادي في البداية، فيما يتعلق مثلاً بحركات اللجوء عبر حدود الولايات الألمانية، عادة ما يكون ذلك متوافراً في أشكال مختلفة تماما وعلى وسائط بيانات أكثر اختلافًا”، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك خطوات معالجة أخرى قبل الفرز الفعلي.

وتابع مونش، قائلاً: “يكلف ذلك غالباً كثيرًا من الوقت، وفي دول أخرى بأوروبا يكون المرء أكثر سرعة وفاعلية من خلال توفير تخزين مركزي للمراقبة العامة بكاميرات الفيديو”.

يذكر أنه كان هناك نقاش ساخن مؤخرا حول المراقبة بكاميرات الفيديو؛ لأن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أراد في البداية اقتراح توفير القواعد الأساسية للتعرف التلقائي على الوجه- إلا أنه تم تأجيل الخطط بعد ذلك حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه يمكن لأنظمة التعرف التلقائي للوجه، التعرف على الأشخاص الذين يتم تخزين صورهم في قاعدة بيانات للشرطة.

جدير بالذكر أن مونش سيكون أحد المتحدثين في المؤتمر الشرطي الأوروبي الذي يبدأ الثلاثاء في برلين، ومن المقرر أن يكون ظهوره الأربعاء. (DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها