تعرف إلى الخلفاء المحتملين لميركل

فيما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب -كارنباور، كما أنغيلا ميركل قبلها، عدم النية للترشح لمنصب المستشارية، يطرح التساؤل: من بوسعه شغل هذا المنصب؟، لحد الآن هناك ثلاثة أسماء متستعد لخوض المعركة.

الحزب المسيحي الديمقراطي يعاني من أكبر أزمة في تاريخه، فقد أعلنت أنغريت كرامب-كارنباو منذ بعد 14 شهراً فقط تخليها عن رئاسة الحزب وبالتالي الترشح لمنصب المستشارية، فيما أكد منافساها في خريف 2018 على رئاسة الحزب أنهما سيترشحان مجدداً.

ويتعلق الأمر بوزير الصحة ينس شبان من الجناح المحافظ للحزب ورئيس كتلة حزبي الاتحاد المسيحي السابق، فريدريش ميرتس الذي تطغى عنده النبرة الاقتصادية السياسية.

كما أن رئيس وزراء ولاية شمال الراين ووستفاليا، أرمين لاشيت له أيضاً تطلعات وطموحات، وهو من الأوفياء القدماء لأنغيلا ميركل

كما يتم تداول اسم رئيس وزراء ولاية شليزفيش هولشتاين، دانييل غونتر، الذي لم يكشف بعد عن موقفه.

ومن المرشحين أيضاً رئيس وزراء بفاريا الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، ماركوس زودير.

ولا توجد إلى حد الآن مرشحات من النساء لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، فيما برزت ثلاثة أسماء من الرجال لهم فرصة لخلافة أنغريت كرامب كارنباور ينحدرون جميعهم من ولاية شمال الراين ووستفاليا.

ينس شبان

“هل الحزب المسيحي الديمقراطي حديث ومنفتح بما فيه الكفاية لمستشار مثلي؟”، هكذا كانت إحدى عناوين صحيفة شعبية ألمانية، في إشارة إلى ينس شبان وهو مثلي الجنس ومتزوج منذ عام 2017 من رجل.

ومن يعتقد بأن الميول الجنسي للرجل البالغ من العمر 39 عاما ينسجم مع رؤية ليبرالية للعالم سيكون جانب الصواب.

شبان يمثل قيم محافظة، ففي سياسة اللجوء والهجرة شدد شبان بعد 2015 على تغيير في النهج، وفي النقاش حول ما يُسمى بالحد الأقصى للاجئين ولم الشمل العائلي دافع عن تقليص إضافي.

وفي تموز 2017، قال شبان في مقابلة صحفية إن من يأتي من المجال الثقافي العربي “إلينا” يكون “في الغالب متسماً بتربية جنسي معقدة بسبب عدم مساواة النساء ورفض اليهود أو المثليين”، كما أكد أنه يجب على المهاجرين أن يتعلموا من جديد الحياة في مجتمع منفتح ومتحرر، وإلا فإن المجتمع الألماني يخاطر بأن يصبح “معادياً للسامية ومعادياً للمثليين وذكوري ومنحاز للعنف” أكثر من ذي قبل.

ومنذ أن أصبح ينس شبان وزيراً للصحة، فإنه يعمل جاهداً للتألق كرئيس لهذا القطاع، ويسعى بالتالي لتولي مهام أكبر.

فريدريش ميرتس

رجل القانون والاقتصاد يحمل آمال الساسة الاقتصاديين داخل الحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك المحافظين الذين باتوا يرون في نهج أنغيلا ميركل لبيرالية وديعة.

وعلى غرار شبان، يُعد ميرتس منتقداً شغوفاً لسياسة اللجوء المنتهجة من قبل ميركل وسيعمل على تشديد قانون اللجوء، ومساندوه يأملون منه أن يحيي القيم المدنية المحافظة التي دافع عنها سابقاً الحزب المسيحي الديمقراطي.

وفي هذه الفترة، تألق ميرتس البالغ من العمر 64 عاماً في مساره المهني وظل طوال سنتين رئيساً للكتلة المسيحية في البرلمان قبل أن تبعده أنغيلا ميركل في 2002 من هذا المنصب، وفي 2009 غادر ميرتس البرلمان وانتقل إلى القطاع الخاص.

وهو يُعد خطيباً لامعاً، وبات أكثر ظهوراً في الآونة الأخيرة في المناسبات العامة، ويفضل الاهتمام بموضوعات سياسية خارجية كبيرة ويظهر كرجل دولة.

وفي خطاب أخير ألقاه في كانون الثاني، أيد ميرتس إقامة تحالف وثيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة.

“هناك في العالم شركاء تجاريون مثل جمهورية الصين الشعبية وروسيا، لكننا لا نتقاسم مع هذه البلدان قيمنا حول حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التدين وباقي الحقوق المدنية”، كما قال ميرتس، وأضاف: “في هذا وجب علينا التوافق مع بلدان أوروبا، وهذه الأسس لدساتيرنا نتقاسمها، ليس بسبب ترامب بل بالرغم من ترامب، دوما مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

أرمين لاشيت

تحفظ رئيس وزراء ولاية شمال الراين ووستفاليا في 2018 بشأن الترشح لرئاسة الحزب، وذلك بغية عدم التأثير على فرص أنغريت كرامب-كارنباور بحكم قربها من خطها السياسي.

ويُعد الرجل البالغ من العمر 58 عاماً من الأوفياء لأنغيلا ميركل التي دافع عنها خلال أزمة اللجوء في 2015 وكذلك فيما بعد.

وحتى 2010 ظل لاشيت وزيراً للاندماج في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا، وتماشياً مع موقفه الليبرالي في سياسة الأجانب والاندماج باشر هذه المهمة بشكل متمايز، ما شكل شوكةً في أعين الدوائر المحافظة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي.

ودافع لاشيت عدة مرات على الاعتراف رسمياً بالإسلام كمكون من مكونات المجتمع الألماني كما المسيحية واليهودية.

وعلى عكس ينس شبان وفريدريش ميرتس، يُعتبر أرمين لاشيت “مستعداً للدخول في تحالفات” ليس فقط مع الحزب الليبرالي الذي يحكم معه في تحالف في ولاية شمال الراين فيستفاليا، بل أيضاً مع حزب الخضر.

وفي السياسة الأمنية، هو يمثل خطاً متشدداً، وهو يترك السلطة لوزير الداخلية في ولايته لمكافحة الجرائم، كما أنه أنشأ لجنة حكومية تحمل اسم “مزيد من الأمن لشمال الراين فيستفاليا”.

زابينه كينكارتس – دويتشه فيله[ads3]