وزير الداخلية الألماني يرفض مسودة وزيرة العدل بشأن ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور

رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مسودة وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت، بشأن ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور الألماني.

وقال زيهوفر، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، السبت: “أريد ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور.. عندما كنت رئيساً للحزب (المسيحي الاجتماعي البافاري) حرصت على ترسيخها في ميثاق الائتلاف الحاكم، لكن المسودة المطروحة مفصلة ومتشعبة إلى حد ما”.

وبحسب معلومات شبكة “دويتشلاند”، ليست وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المعترضة على مسودة وزارة العدل، بل أيضاً ديوان المستشارية، وتقريباً جميع الوزارات التي يقودها التحالف المسيحي، ومن المقرر مناقشة هذا الأمر خلال جلسة للجنة الائتلاف الحاكم في الثامن من آذار المقبل.

وتسعى لامبرشت، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تعديل المادة 6 من الدستور، التي تنظم العلاقة بين الآباء والأبناء والدولة، وتتضمن المسودة إضافة الفقرة التالية: “كل طفل له الحق في الرعاية والحماية ودعم حقوقه الأساسية، بما فيها الحق في التطور إلى شخصية مسؤولة في المجتمع، يتعين مراعاة مصلحة الطفل على نحو مناسب في جميع تصرفات الدولة التي تتعلق بحقوقه على نحو مباشر، لكل طفل الحق في الإنصات إلى رأيه عند اتخاذ قرارات رسمية تتعلق بحقوقه على نحو مباشر”.

وتطالب منظمات معنية بحماية الطفل منذ سنوات بترسيخ واضح لحقوق الطفل في الدستور، وتشير المنظمات إلى أن لوائح ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل لم تُطبق على النحو الكافي حتى الآن في ألمانيا.

واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ميثاق الائتلاف على إجراء تعديل دستوري في هذا الشأن، ويحتاج إجراء التعديل الدستوري إلى موافقة ثلثي نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات). (DPA)[ads3]