الحكومة الألمانية تعتزم منح مساعدات مالية فورية للشركات الصغيرة

تعتزم الحكومة الألمانية منح الشركات الصغيرة المتضررة مساعدات مالية فورية تصل إلى 15 ألف يورو للشركة الواحدة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقاً لمشروع قانون لوزارتي المالية والاقتصاد، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

ومن المنتظر أن يتم إقرار هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء الألماني، الاثنين، على أن يتم إقراره لاحقاً من قبل البرلمان الألماني ومجلس الولايات خلال الأسبوع الجاري.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: “لن ندع أحداً وحده”، وبحسب المشروع، فإن من المنتظر أن يتم منح الشركات الصغيرة والأفراد أصحاب المشروعات التجارية وأصحاب الأعمال الحرة مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة 9000 يورو لمدة ثلاثة أشهر للجهات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة أفراد، وبقيمة تصل إلى 15 ألف يورو للجهات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة أفراد.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أن الهدف هو منح معونة مالية لتواجه بها هذه الشركات تكاليف الإيجارات، وأضاف أنه في حال لم يخفض المالك قيمة الإيجار، فيمكن استغلال المنحة المالية في حال عدم استنفادها لشهرين آخرين.

وتشترط ورقة المشروع أن يكون المستفيدون من هذه الإعانات ممن تضرروا من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، كما يتعين على المستفيدين أن يقدموا إقراراً مشفوعاً يبين أنهم يواجهون تهديداً على وجود شركاتهم أو نقصاً في السيولة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية توفير ما يصل إلى 50 مليار يورو لهذا الغرض وتتوقع أن يتم استنفاد هذه الميزانية بالكامل لصالح الشركات المتناهية الصغر والأفراد أصحاب المشاريع التجارية والذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين شركة وفرد. (DPA)[ads3]