ألمانيا : إقرار حزمة إنقاذ غير مسبوقة بمئات المليارات من اليوروهات لمواجهة تبعات كورونا

أقر مجلس الوزراء الألماني، الاثنين، حزمة مساعدات غير مسبوقة لإنقاذ فرص العمل والشركات في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.

ولتنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة تعتزم الحكومة الاتحادية إدخال ديون جديدة بقيمة قياسية تبلغ نحو 156 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي تُدخل فيها الحكومة الألمانية ديون جديدة على موازنتها منذ ستة أعوام.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في الحكومة أن مجلس الوزراء أقر أيضاً العديد من مظلات الحماية المالية والتعديلات القانونية.

وتشمل حزمة المساعدات المقررة الاثنين العديد من المجالات، من بينها حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر.

وعبر صندوق لدعم الاستقرار، يمكن دعم الشركات الكبيرة برؤوس أموال، ويمكن أيضا للدولة في حالة الضرورة أن تشارك في هذه الشركات، كما بدأ الاثنين برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة.

وتشمل الإجراءات الجديدة عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد بسبب أزمة كورونا، ذلك إلى جانب تعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وتسهيل حصول الآباء على إعانات دعم الأطفال.

كذلك تشمل الإجراءات دعم الشركات في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلاً من تسريحهم، وستحصل المستشفيات في ألمانيا على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو.

وأقر مجلس الوزراء منح الحكومة الاتحادية المزيد من الاختصاصات خلال مكافحة الأوبئة، وذلك بتسهيل حق إشهار الإفلاس والسماح للشركات بعقد اجتماعاتها السنوية والأساسية عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) على حزمة الإجراءات العاجلة يوم الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الاثنين، أن بلاده ستشهد تراجعاً في ناتجها الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سوءا عمّا كان الوضع عليه خلال أزمة 2009 المالية عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة بالمئة.

وقال ألتماير للصحافيين: “نتوقّع بأن يتراجع الناتج الاقتصادي وأن يصل على الأقل للمستوى الذي تم تسجيله في 2008-2009”.

ويتوقع معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن تتكبد ألمانيا خسائر تزيد على نصف تريليون يورو وفقدان أكثر من مليون ونصف المليون وظيفة جراء وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، الاثنين: “التكاليف قد تتخطى كل الخسائر المعهودة من الأزمات الاقتصادية السابقة أو الكوارث البيئية في العقود الأخيرة في ألمانيا”، وأضاف فوست: “قد يتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح بين 7.2 نقطة مئوية و20.6 نقطة مئوية، أي ما يعادل 225 مليار إلى 729 مليار يورو.. أيضاً سوق العمل سيتكبد خسائر كبيرة بسبب الأزمة ستفوق الأوضاع التي كانت عليها إبان ذروة الأزمة المالية”.

وذكر فوست أن الأزمة قد تتسبب في شطب نحو 1.8 مليون وظيفة، وإجبار أكثر من 6 ملايين شخص على العمل بدوام جزئي.

وقال فوست: “من المجدي لذلك أن يتم بالتوازي تنفيذ أي إسهام ممكن لإجراءات السياسة الصحية.. الهدف يجب أن يكون تقليص الإغلاق الجزئي للاقتصاد بدون الإضرار بمكافحة الوباء”، وأكد فوست الحاجة إلى وضع استراتيجيات لاستئناف الإنتاج والحد من الوباء في الوقت نفسه.

وجاء في بيان للمعهد أن الأزمة ستؤدي إلى عجز في الإنتاج يُقدر قيمته بمئات المليارت وستزيد من العمالة بدوام جزئي والبطالة وستثقل كاهل ميزانية الدولة.

ويتوقع معهد “إيفو” خسائر تتراوح بين 255 و490 مليار يورو في حال استمرار الوقف الجزئي للاقتصاد لمدة شهرين، بينما تقدر الخسائر في حال الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أشهر بين 354 و729 مليار يورو. (DPA – AFP – DW)[ads3]