هولندا : الإفراج عن أجانب محتجزين يتوجب ترحيلهم و طالبي لجوء مرفوضين بسبب أزمة فيروس كورونا

أطلقت هولندا سراح عدد من الأشخاص المحتجزين، في مركز لاعتقال الأجانب، بسبب أزمة كورونا، وعدم المقدرة على ترحيلهم بالسرعة المطلوبة.

وقالت “هيئة الإذاعة الهولندية“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القانون، لايجيز احتجاز هؤلاء الأجانب، لفترة أطول.

واضافت أن ترحيل الأجانب، الذين لايسمح لهم البقاء هنا، يسير بصعوبة، بسبب إغلاق الكثير من الدول لحدودها، لذلك لا يوجد رؤية واضحة حول “ترحيل ضمن فترة معقولة”، تعتبر بحسب القانون مطلوبة، لإبقائهم قيد الاحتجاز.

ولا يُعرف كم عدد الذين تم الإفراج عنهم، لكن أعلنت وزارة العدل والأمن في 31 كانون الثاني، وجود 460 محتجز، والآن يوجد حوالي 330،

ولم يتم الإفراج عن الجميع، لأنه في بعض الحالات، يستطيع الأجنبي الرحيل بنفسه، مثلاً إذا كان يمتلك وثيقة سفر صالحة، ويوجد رحلات طيران إلى البلد المعني.

ويتم النظر في كل حالة على حدة، فيما إذا يتوجب إبقاء الأجنبي محتجزاً أو لا، ومن يتم إطلاق سراحه ينتهي به المطاف في الشارع، وهناك خيار آخر، هو أن يتم إرسال الأجنبي إلى مركز طالبي لجوء، أو “مكان الإيواء للطوارئ”، في مقاطعة خرونينن.

أما الأجانب الذين عليهم إمضاء عقوبة سجن، فلا يتم الإفراج عنهم، وهذا ينطبق أيضاً على طالبي اللجوء، الذين يشتبه بارتكابهم جرائم في بلادهم، والذين يتسببون بالمشاكل.

وحاول محامي الأجانب، مارتاين سبابنس، عبر المحكمة، أن يفرج عن موكله المغربي المحتجز، لكن القاضي قرر أن إغلاق المجال الجوي هو مسألة مؤقتة، ورفض الإفراج عنه.

ويوجد بين المفرج عنهم عشرة أشخاص ينطبق عليهم قانون دبلن، أي أنهم مسجلين في مكان آخر في أوروبا، أو طلبوا لجوء هناك، قبل مجيئهم إلى هولندا، ولا يشملهم الحق في معالجة طلب لجوئهم في هولندا، ويجب عليهم العودة إلى البلد الأول، ولكن لأن لهم حق في مأوى، فيتم تأمين ذلك لهم.

وتم نقل الأشخاص العشرة إلى “مركز الإيواء للطوارئ”، في ثكنة في مقاطعة خرونينن، ويتم هناك منذ أسبوعين، استقبال طالبي اللجوء الذين لم يعد يمكنهم الذهاب للمركز الرئيسي في بلدة Ter Apel، بعد أن تم منع استقبال لاجئين بها بسبب كورونا، وكان عدد الأجانب في مركز الإيواء للطوارئ يوم الجمعة الفائتة 130.[ads3]