إغلاق محاكمة بكنباور في تهم فساد

أغلق القضاء السويسري محاكمة نجم كرة القدم الألمانية السابق الأسطورة فرانتس بكنباور بتهم فساد مرتبطة ببطولة كأس العالم 2006 التي جرت في بلاده بعد إسقاط التهم بقانون التقادم.

وكانت محاكمة بكنباور البالغ من العمر 74 عاما وثلاثة أشخاص آخرين والتي استغرقت حوالي خمس سنوات قد أوقفت سابقا بسبب الأزمة الناشئة عن فيروس “كوفيد-19”.

وكان بكنباور رئيس لجنة ترشح ألمانيا لاستضافة مونديال 2006، موضع تحقيق من قبل القضاء السويسري بتهمة شراء أصوات للحصول على حقوق استضافة كأس العالم، لكنه نفى هذا الادعاء.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد أعرب في بيان له، الثلاثاء، عن “خيبته” ان المحاكمة لن تقام، وقال “الفيفا يشعر بخيبة أمل كبيرة لان المحاكمة المتعلقة بكأس العالم 2006، لن تتواصل لان مهلتها القانونية قد انتهت.

وأضاف “الحقيقة أن انتهاء القضية دون نتيجة من أي نوع كان هو أمر مقلق للغاية، ليس فقط بالنسبة لكرة القدم ولكن أيضا للعدالة في سويسرا”.

واعرب الفيفا عن أمله في أن تظهر “الحقيقة” في يوم من الأيام، حول دفع عشرة ملايين فرنك سويسري، هي في صلب هذه الاتهامات، معتبرا أن هذه القضية “لم تنته بالنسبة للفيفا، إذ أنه لا يمكننا أن نقبل أن يتم دفع عشرة ملايين فرنك سويسري من حسابات الفيفا من دون سبب ملائم”.

وكان “القيصر” أحد النجوم الفائزين مع المانشافت بلقب مونديال 1974 كلاعب بعد الفوز على هولندا في النهائي 2-1، كما حصل على اللقب كمدرب في عام 1990، عندما قاد بلاده للفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل.

يذكر أنه في سويسرا، يجب أن تتخذ الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهم الاحتيال في غضون 15 عاما. ولأن قضية بكنباور تعود إلى حادث وقع في عام 2005، فإن المحاكم لم تعد تتمتع بالصلاحية القضائية.

ويتهم بكنباور بدفع مبالغ مالية لعضو الفيفا السابق ورئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام في عام 2005.

ونفى بكنباور انه دفع أموالاً لأي شخص “لشراء أصوات” لمساعدة ألمانيا في الفوز بحق استضافة نهائيات عام 2006.

وتفوقت ألمانيا على جنوب إفريقيا في سباق استضافة مونديال 2006 بواقع 12 صوتا مقابل 11. (AFP)[ads3]