زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة الفردية في ألمانيا

وصلت قيمة صادرات ألمانيا من البنادق الآلية والمسدسات والأسلحة المشابهة، العام الماضي إلى 69,49 مليون يورو بارتفاع نسبته 79 بالمائة مقارنة بعام 2018 (38,91 مليون يورو)، حسبما أفاد رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)..

وتعد قيمة صادرات الأسلحة الصغيرة في العام الماضي هي أعلى قيمة لهذه الصادرات منذ عام 2013. يشار إلى أنّ الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية منتصف العام الماضي على تصدير السلاح إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كان قد دخل حيز التنفيذ بالكامل، حسب رد الحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه.

وكانت الحكومة الالمانية قد أقرت في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بعد خلافات على مدار شهور، المبادئ التوجيهية الخاصة بتصدير السلاح والتي مضى 20 عاماً على وضعها، وكان توريد السلاح إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو يمثل نقطة مركزية في هذه المبادئ.

يشار إلى أن مسألة تصدير الأسلحة الصغيرة تثير جدلاً في ألمانيا على نحو خاص لأن هذه الأسلحة تتسبب سنوياً في قتل مئات آلاف الأشخاص، ولا يقتصر هذا الأمر على الحروب والحروب الأهلية وحسب، علاوة على أنه يصعب السيطرة على بقائها في مكان ما، إذ أنها تنتقل في الغالب من صراع إلى صراع في مناطق الأزمات.

وقلصت الحكومة تصدير هذه الأسلحة إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الفردية إلى هذه الدول في النصف الثاني من العام الماضي 58 ألف يورو فقط، وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه الأسلحة إلى هذه الدول عن مجمل العام نحو 400 ألف يورو بما يعادل 0,6 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الصغيرة، وكانت هذه النسبة تتجاوز الـ 50 بالمائة في الأعوام الماضية.

وكانت النرويج هي أهم مستورد للأسلحة الألمانية الصغيرة في العام الماضي إذ بلغت فاتورة وارداتها منها 22,1 مليون يورو تلتها بريطانيا بـ 12,1 مليون يورو ثم ليتوانيا ب 10,1 مليون يورو ثم فرنسا بـ 8,6 مليون يورو ثم أمريكا بـ 6,5 مليون يورو. (DPA)[ads3]