ألمانيا : الموافقة على قانون جديد مهم متعلق بشراء العقارات

وافق مجلس الولايات الاتحادي على قانون جديد في مجال شراء العقارات.

وقالت صحيفة “هاندلس بلات” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مشتري العقار، كان يدفع قبل القانون، عمولة سمسرة تصل لسبعة بالمائة من سعر الشراء، ولكن بعد القانون، لن يضطر المشتري لتحويل حصته، إلا بعد أن يثبت البائع دفعه.

وينبغي أن يوحِّد القانون الجديد طريقة التعامل مع لجان السمسرة على الصعيد الوطني، وحتى الآن، تعاملت كل ولاية ألمانية مع هذا الأمر على حدة.

و كانت تكاليف الوساطة، بحسب الولاية، تبلغ ما بين 3.57 و7.14% من سعر الشراء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وتشمل التغييرات إلزام مشتري العقارات دفع 50% من عمولة السمسرة كحد أقصى.

بدورها، رحبت الرابطة الفيدرالية للمستهلكين بالقانون، ووصفته بأنه أول ميزة على مستوى الولايات الألمانية، يتم إضافتها في مجال السمسرة.

وقال رئيس جمعية العقارات “اي فاو دي”، يورغن مايكل شيك، إن تقسيم التكاليف عادل، لأن المشترين والبائعين “يستفيدون من أداء الوسيط”.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها