الكشف عن تفاصيل شبكة غسل أموال روسية سورية .. دعمت نظام بشار الأسد بمليارات الدولارات و ساهمت بتطوير أسلحته الكيميائية

كشف تحقيق أجرته منظمة “غلوبال ويتنس” (Global Witness) عن شبكة غسل أموال روسية سورية، تستخدم شركات في موسكو واجهة لها، وتستغل ملاذات ضريبية آمنة في بريطانيا ودول أوروبية لتحويل ملايين الدولارات من شتى أنحاء العالم لنظام بشار الأسد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية (The Times) فإن الشبكة -التي يديرها رجل أعمال سوري روسي يدعى مدلل خوري (الصورة) وإخوانه- ساعدت في تطوير الأسلحة الكيميائية للنظام من خلال توفير المواد الخام والمعدات اللازمة لذلك.

وأشارت تايمز، بحسب ما أوردت قناة “الجزيرة” عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف، خال الرئيس الأسد والمشرف على الشؤون المالية لنظامه، على الاستقرار وإدارة أعماله في موسكو منتصف عام 2012، كما ساعدته وابنيه حافظ ورامي في شراء عقارات في موسكو تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أميركي.

ووفقا لتحقيق “غلوبال ويتنس” فإن أحد إخوة خوري استخدم شبكة لإرسال الأموال للبنك المركزي وشركة النفط الحكومية السورية.

وأفادت تايمز أن مدلل خوري انتقل إلى موسكو عام 1970 وظل على صلة بنظام الأسد منذ ذلك الوقت، ولكن تحقيق “غلوبال ويتنس” لم يوضح ما إذا كان مدلل وشقيقاه (عماد وعطية) يعملون وكلاء مباشرين لنظام الأسد، أم يديرون مؤسسة تجارية يعد النظام أحد عملائها.

وقد بنى خوري -الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو- شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة، وفقا لـ “غلوبال ويتنس”.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها شركات خوري كانت الحصول على معدات لصالح مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية، والذي أنشأه الرئيس الراحل حافظ الأسد، ومازال يعمل رغم مصادقة الأسد الابن على التخلي عن مخزونه الكبير من الأسلحة الكيميائية بموجب صفقة أبرمت عام 2013 وفقا للصحيفة.

كما أشار إلى أن بعض الشخصيات والشركات التي حددتها “غلوبال ويتنس” بصفتها جزءا من شبكة خوري، قد فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، من بينها شركة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية.

وتقدر “غلوبال ويتنس” أن الشبكة قد نقلت على الأرجح ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك نظام الأسد.