ألمانيا : قانون يلزم الشركات بمعايير حقوق الإنسان مع سلاسل التوريد الدولية

توقعت أنيغريت كرامب كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية، نجاح القانون المثير للجدل الخاص بمراعاة حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الدولية.

وقالت زعيمة حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: “لا أحد يريد، كمستهلك ناضج، أن يدعم عمل الأطفال أو أي شيء آخر، ولقد وضعنا الأساس لهذا في مثل هذا القانون لسلاسل التوريد”.

ورأت كرامب كارنباور أن القانون تجب صياغته بالشكل الذي يجعله عملياً، الذي يبقي على قدرة الاقتصاد الألماني على التنافس، بالنظر إلى المنافسة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تدرس سن قانون يلزم الشركات الألمانية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان، حتى مع شركات التوريد في الخارج.
وكان استطلاع أظهر أن 22%، فقط من الشركات الألمانية تلتزم بهذه المعايير، وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت في معاهدة الائتلاف على أن الحكومة الائتلافية ستتخذ إجراء قانونيا للحفاظ على هذه المعايير.

ويعد غيرد مولر، وزير التنمية، من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهوبرتوس هايل، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من المؤيدين لهذه الخطوة، فيما يبدي آخرون مثل، بيتر التماير، وزير الاقتصاد، من حزب ميركل، تشككاً ملحوظاً حيال هذه الخطوة.
وسيسري القانون فقط على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها أكثر من 500 شخص، فيما تقول كرامب كارنباور: “إن القانون الجديد يجب أن يخدم الأهداف وأن يكون عمليا، ولهذا فهناك مشاورات في الوقت الراهن داخل الحكومة، وأنا لدي ثقة كاملة بزملائي في أنهم سيطرحون مشروع قانون يتوافق مع الهدف والعملية أيضا”. (DPA)[ads3]