وزير الداخلية الألماني يطالب بتخزين البيانات لستة أشهر

طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتخزين البيانات لستة أشهر من أجل دعم مكافحة جرائم الانتهاك الجنسي بحق الأطفال ونشر المواد الإباحية عنهم.

وكتب زيهوفر في خطاب إلى وزيرة العدل، كريستينه لامبرشت، أنه “نظراً لأن الإفادات الخاصة بعناوين الآي بي (عنوان بروتوكول الإنترنت) ذات الصلة لا ترد في الغالب إلى أجهزة التحقيق إلا بعد عدة أشهر، فينبغي تمديد مدة التخزين من عشرة أسابيع إلى ستة أشهر على الأقل”.

وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الخطاب.

جدير بالذكر أنه في حال تخزين البيانات، يلتزم مقدمو الخدمة قانونا بتأمين بيانات اتصال المستخدمين عبر الهاتف والإنترنت حتى يتمكن المحققون من العودة إليها لاحقاً، ويثير هذا الإجراء جدلاً منذ سنوات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة حماية البيانات، وتنص القاعدة المعمول بها في ألمانيا حتى الآن على أن تبلغ مدة التخزين لهذه البيانات عشرة أسابيع، لكن هذه القاعدة موقوفة في الوقت الراهن.

كانت المحكمة الأوروبية قررت في 2016 بأن تخزين بيانات الاتصال عبر الهاتف والإنترنت بشكل عام وبدون تفريق، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في الأشهر المقبلة حكماً آخر يأمل زيهوفر في أن يتيح الحكم الجديد مجالاً للحركة.

وفي الوقت نفسه، رأى زيهوفر في خطابه المؤرخ في الرابع عشر من حزيران الماضي أن من المنطقي القيام بهذا التعديل الآن، “حتى يمكن تنفيذه بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية يؤكد توافق القواعد الألمانية مع قانون الاتحاد الأوروبي”.

وتمثل عناوين الـ”آي بي”، في الغالب، التحرك الأول والوحيد في التحقيق في قضايا المواد الإباحية عن الأطفال، وكتب زيهوفر أنه “بدون التخزين الإلزامي لهذه العناوين لدى مقدمي خدمات الاتصالات، فمن المحتم أن العديد من القضايا ستظل بدون كشف لملابساتها”.

في المقابل، ترغب لامبرشت في الانتظار، وقال متحدث باسم وزارتها للصحيفة: “لن يكون من الممكن التحقق من الحاجة القانونية لإدخال تعديل إلا بعد أن تقرر المحاكم”. (DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها