تقرير حقوقي : العشرات من أعضاء برلمان بشار الأسد الجدد مرتكبو انتهاكات و جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا قبل التوصل إلى اتفاق سياسي لا يعتبر شرعياً وينسف عملية السلام.

وأشارت الشبكة في أحدث تقاريرها إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في المجلس الحالي متورطون بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكرت أن “هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري، وهي غير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها انتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي- متمثلاً بمجلس الأمن الدولي- الخاصة بسورية، وتشكل خرقاً فظيعاً لكل من بيان جنيف 1 المضمن في قرار مجلس الأمن رقم 2118، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا سيما المادة 4 منه”.

وأضافت أن “هذه القرارات تنص بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. تنفيذ قرارات مجلس الأمن يسمو على تطبيق القوانين المحلية والدول ملزمة بتطبيقه”.

وأشارت إلى أن بمقاطعة بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات، تبين أن 56 من بين 250 من أعضاء مجلس الشعب متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لثمانية أعضاء آخرين داعمين للنظام السوري ولشخص بشار الأسد.