أمريكا و ألمانيا تؤكدان ضرورة فرض سيادة القانون في ليبيا

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، السبت، دعم الإدارة الأمريكية لسيادة القانون في ليبيا.

وقالت السفارة، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، السبت، “إنها تقدر الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا وتحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي”.

بدورها، أيدت السفارة الألمانية في ليبيا الدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.

وقال السفير الألماني، أوليفر أوفتشا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، السبت: “يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات وقف إطلاق النار يوم 21 آب الجاري لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حثت، السبت، على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقالت البعثة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن ليبيا تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وأشارت إلى أنه في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

ولفتت إلى أنه في طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، معبرةً عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة.

وقالت البعثة: “يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي”. (DPA)[ads3]