برعاية روسية .. مذكرة تفاهم تجمع قسد بحزب قدري جميل

وقع مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، وحزب الإرادة الشعبية (قدري جميل) في العاصمة الروسية موسكو، مذكرة تفاهم سياسي تتعلق بمستقبل حل الأزمة في سوريا.

ووصل وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ترأسته إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية، بدعوة من الخارجية الروسية إلى موسكو، بينما التقاهم لتوقيع المذكرة قدري جميل أمين عام حزب الإرادة الشعبية الذي يتزعم الجبهة الشعبية للتغيير التحرير وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية.

وتضمّنت مذكرة التفاهم بين الطرفين خمس نقاط، اتُفق فيها على ملامح الحل السياسي للبلاد، بعد عقد لقاءات ثنائية بينهما خلال الفترة المنصرمة.

وحسب المذكرة فإن سوريا الجديدة هي سوريا موحدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، والكرد السريان الآشوريين، والتركمان الأرمن، والشركس)، وترى في تعددها الهُوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي، ودستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللا مركزية التي تضمن ممارسة الشعب سلطته المباشرة في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، والدفاع، والاقتصاد).

وتشير المذكرة إلى أنّ الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإنّ الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف، وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لتنفيذ حق الشعب في استعادة السيادة غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكل أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري، وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وأشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج كل القوات الأجنبية من الأرض السورية.

وترى المذكرة أن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد التنوع المجتمعي السوري، والتزام إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، والحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة البلد وسيادته الإقليمية.

وورد في المذكرة أيضاً، أن الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام.

وأخيراً، تعتبر المذكرة، التي وقّعت في موسكو، الجيش السوري المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب ولا تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك، منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يجري التوافق عليها.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، والعمل المباشر. وأكد الطرفان ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكل تفاصيلها، على رأسها اللجنة الدستورية السورية.

وعبرت إلهام أحمد، في أثناء مراسم توقيع المذكرة بمؤتمر صحافي، عن أملها في اقتراب موعد الحل السياسي في البلاد، مع بدء توقيع الاتفاقات والتفاهمات بين القوى الديمقراطية السورية، بينما وصف قدري جميل المذكرة بـ”المهمة”، وأن القوى السورية المختلفة بحاجة إلى توافقات وتفاهمات عبر الحوار.