طالبو لجوء تقطعت بهم السبل في شوارع روما ( فيديو )

في كل يوم، وعند غروب الشمس، يصطف كثير من اللاجئين هنا، قرب محطة تيبورتينا للسكك الحديدية في روما، للحصول على وجبة يسدّون بها رمقهم، فور مغادرتهم الميناء الذي نزلوا منه، قبل التقدم بطلب للجوء في إيطاليا.

بعض هؤلاء، فرّ من بلده بسبب تداعيات الحروب، كما أن بعضهم الآخر جاء إلى هنا أملا في تحسين مستواه المعيشي. جميعهم تركوا لحال سبيلهم عندما وطئت أقدامهم العاصمة الإيطالية روما، فوجد كثير منهم نفسه في الشارع، حيث لا سكن ولا مأوى بينما يقضي آخرون أشهرا وهم يتسكعون في الطرقات.

فرّ مصطفى من غامبيا، مرورا بليبيا، ثم إيطاليا مهاجرا إليها عبر سفينة أقلته عبر البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من أن مصطفى يتمتع بالحماية الدولية سوى أنه يعيش في حالة هلع، من إعادته قسريا إلى بلاده من قبل السلطات الإيطالية.

وقال لموفدة يورونيوز إيلينا كافالوني ” ليس من العدل إعادة شخص قدّم تضحيات وعرّض حياته للخطر من خلال الهجرة عبر قارب، كان الأحرى أن تعرف الأسباب التي دفعتني لأن أهاجر إلى هنا”

تم رفض 80٪ من طلبات اللجوء في إيطاليا، فالسلطات المعنية بدراسة حالات اللاجئين، تستغرق تحقيقاتها وقتا طويلا أو سنوات، وغالبا ما ينتظر طالبو اللجوء وهم في حالات مزرية بدون مأوى أو سكن. فقد تم إغلاق مراكز الاستقبال القديمة في البلاد. لذلك تحاول جمعية “باوباب” تقديم المساعدة لطالبي اللجوء ممن تقطّعت بهم السبل.

ويوضح منسّق الجمعية أندريا كوستا في حديث له مع يورونيوز أنه “من غير الممكن أن ينام هؤلاء الأشخاص في ظروف قاسية ونحن في عام 2020 ” مضيفا ” لقد أظهر فيروس كورونا أنه في حالة حدوث وباء فإن المؤسسات تتخلى عن هؤلاء الأشخاص”.

تقترح مسوّدة ميثاق الهجرة الأوروبي إجراء فحص مسبق للمهاجرين على الحدود لتحديد ما إذا كانوا قادرين على الحصول على اللجوء في غضون اثني عشر أسبوعًا. هذا القرار يعتمد بشكل أساسي على جنسية طالب اللجوء.

قالت إيموجين سودبيري، مدير مركز الشؤون الأوروبية: “نرى خللاً في صميم الاقتراح المتعلق بالطرق القانونية والآمنة للأشخاص ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية”.

من جهتها، انتقدت لجنة الإنقاذ الدولية المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية بشأن اللاجئين كما عبّرت منظمة كاريتاس الانسانية الكاثوليكية عن شعورها بالإحباط بسبب محتوى ميثاق الهجرة واللجوء الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية.

ووصفت المنظمة بـ”المؤسف” تركيز الأوروبيين على الردع ومنع المهاجرين من دخول أراضي دولهم، مؤكدة أن كارثة مخيم موريا باليونان لم تدفع ببروكسل إلى تغيير نهجها بشكل جذري.

وتنصّ الخطة الأرووبية بشأنا الهجرة، على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية أولئك القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20% مثل تونس والمغرب.

بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. وفي حال واجهت دولة “ضغط” مهاجرين واعتبرت أنها غير قادرة على التكفّل بهم، فبامكانها تفعيل “آلية تضامن إلزامية” يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً بشأنها.

وتستخلص بذلك بروكسل الدروس من إخفاق نظام الحصص في إعادة توزيع اللاجئين الذي اتفق عليه عام 2015، بتخليها عن الإلزام بتوزيع المهاجرين على الدول الأوروبية، وهو مبدأ رفضته خصوصاً المجر.

وتقيّم المفوضية عدد المهاجرين الذي يجب التكفل به. وينبغي على كافة الدول المساهمة، بناء على حجم اقتصادها وعدد سكانها. لكن لديها خيار بين استقبال طالبي لجوء أو “رعاية” إعادة مهاجرين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بلدانهم الأصلية أو المساعدة خصوصاً في بناء مراكز إيواء. (EURONEWS)[ads3]