القضاء الألماني يؤكد ضرورة وضع ” العبودية ببلد المنشأ ” في الاعتبار خلال قرارت اللجوء

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أنه ما كان ينبغي ببساطة رفض طلب لجوء امرأة من موريتانيا تنتمي بحسب بياناتها إلى “قبيلة عبيد”.

وذكرت المحكمة، الأربعاء، في كارلسروه، أنها أيدت الدعوى الدستورية التي حركتها المرأة، لأنها “من الواضح أنها مبررة”.

وتنتمي المرأة المقيمة في ألمانيا منذ عام 2016 إلى قبيلة “بول”.

وعقب رفض طلب اللجوء الخاص بها، أكدت المدعية أمام محكمة غرايفسفالد الإدارية أنه بصفتها امرأة لا تمتلك أوراقاً أو تعليماً أو أسرةً في وطنها، لا يمكنها العيش في موطنها إلا من خلال العمل كعبدة في خدمة المنازل مجددا.

وقرر قضاة كارلسروه أنه كان يتعين على المحكمة الإدارية وضع هذا الأمر في الاعتبار، وذكرت المحكمة أنه يتضح من المصادر التي تعتمد عليها المدعية “أن أفراد قبائل العبيد سابقاً، خاصةً النساء، ما زالوا يعانون من الفقر المدقع والتهميش الذي يهدد وجودهم في المجتمع في موريتانيا”.

ورأت المحكمة أنه يمكن بناء على ذلك حظر الترحيل إلى البلد الواقع في شمال غرب إفريقيا، وطالبت المحكمة الدستورية المحكمة الإدارية في غرايفسفالد بالنظر مجدداً في مصير المرأة. (DPA)[ads3]