الحكومة الألمانية تؤيد توفير برامج لدعم الديمقراطية دون الحاجة إلى قانون

ذكرت دوائر حكومية، الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن “قانون دعم الديمقراطية” الذي يدعو إليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم منذ فترة طويلة لا يتم إصداره في الوقت الحالي.

ولكن الداوئر ذكرت أيضًا أن الائتلاف الحاكم اتفق هذا الأسبوع على تأمين برامج دعم للديمقراطية من الحكومة الألمانية لأجل الحماية من التطرف ولدعم الديمقراطية على المدى الطويل، واتفقت أيضاً على توفير “شروط إطارية يعول عليها” من أجل تحقيق الالتزام من المجتمع المدني في هذا المجال.

وأضافت أنه من المقرر توسيع نطاق إجراءات التثقيف السياسي، لافتةً إلى أنه من المقرر مناقشة التفاصيل في لجنة مجلس الوزراء لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.

يذكر أن وزيرة شؤون الأسرة الألمانية، فرانتسيسكا غيفاي، المنتمية للاشتراكيين الديمقراطيين، وكذلك وزيرة العدل الألمانية المنتمية للحزب ذاته، كريستينا لامبرشت، دعتا بقوة لسن قانون لدعم الديمقراطية وكان قد تم دعم المشروع أيضاً من قبل حزب الخضر.

وكان مؤيدو مشروع القانون يعربون عن استيائهم بصفة خاصة من أن كثيرا من المشروعات الاجتماعية المخصصة لتعزيز الديمقراطية لا يتوافر لديها سوى أساس مالي محدد المدة.

وفي المقابل، يعتبر الاتحاد المسيحي، الشريك أيضاً في الائتلاف الحاكم، أنه ليس من الضروري تنظيم الأساس لمثل هذه البرامج في إطار قانون.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا. (DPA)[ads3]