50 اعتداءً جنسياً كل أسبوع بدور رعاية المسنين في أستراليا

كشف تحقيق رسمي في أستراليا أن ما يقدر بنحو 50 حالة اعتداء جنسي تحدث كل أسبوع في قطاع رعاية المسنين في البلد.

ومنذ عام 2018، كشفت اللجنة الملكية لجودة وسلامة رعاية المسنين تعرض كبار السن للإيذاء وسوء المعاملة على نطاق واسع، والخميس، قال محققون إن نحو 2520 حالة اعتداء جنسي حدثت في دور رعاية المسنين بين عامي 2018 و2019.

وقال المحامي والمستشار القانوني، بيتر روزن، أمام لجنة التحقيق إن “هذا عار للوطن”.

وأضاف “على الرغم من أن هذه الأرقام مقلقة، فإن الدليل على عدم وجود متابعة من قبل الوزارة التي تتلقى التقارير في الحكومة الأسترالية، أمر أسوأ”.

ووفقاً “لهيئة الإذاعة البريطانية”، أدت الإخفاقات في هذا القطاع إلى تدقيق كبير هذا العام، إذ أن أكثر من 75% من حالات الوفاة بفيروس كورونا في أستراليا – وعددها 903 – كانت لنزلاء بدور رعاية المسنين.

لكن روزن قال إن الأدلة تظهر أن “السلوك الجنسي غير القانوني” كان مصدر قلق منذ فترة طويلة، مضيفا أنه يعتقد أنه يؤثر على ما يتراوح بين 13 و18% من المقيمين في دور الرعاية.

وأضاف: “أن العديد من الأشخاص وضعوا أقاربهم الأكبر سنا أو الضعفاء في دور الرعاية اعتقادا منهم أنها ستكون أكثر أمانا لهم. لذلك من غير المقبول تماما أن يتعرض الأشخاص في دور رعاية المسنين لخطر الاعتداء عليهم أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع”.

وبشكل عام، قدر المحققون أن أكثر من 32 ألف حالة اعتداء – جسدي وجنسي وعاطفي – قد حدثت خلال عام في مثل هذه الدور، وقد ارتكبت الاعتداءات من قبل مقدمي رعاية وكذلك نزلاء آخرين.

تأسست اللجنة الملكية – وهي أعلى هيئة تحقيق قضائي في أستراليا – في عام 2018 بعد سلسلة من الفضائح في الدور التي تدعمها الحكومة.

وقد تلقت اللجنة أكثر من 10 آلاف من البلاغات العامة التي تناولت بالتفصيل مخاوف متعلقة بمشاكل التوظيف، والرعاية غير الكافية، ومسائل أخرى.

وفي حين أن غالبية النزلاء من كبار السن، فهناك أيضا شباب في العشرينيات من العمر يتلقون الرعاية في الدور، وقد مَثُل العمال والأقارب والمقيمون، بمن فيهم شخص يبلغ من العمر 105 أعوام، أمام القضاء للإدلاء بشهاداتهم حول التجارب المؤلمة التي حدثت.

وفي تقرير مؤقت لاذع صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعنوان “الإهمال”، خلص التحقيق إلى أن النظام فشل في رعاية “مواطنيه الأكبر سنا، والذين غالبا ما يكونون ضعفاء للغاية”.

وكتب المفوضان ريتشارد تريسي ولينيل بريجز في حينه “إن النظام لا يقدم رعاية موحدة وآمنة وعالية الجودة لكبار السن. إنه قاس وغير مهتم بهم. وفي كثير من الحالات، يتجاهلهم ببساطة”.

وأُلقي باللوم على عدم كفاية اللوائح التنظيمية وقضايا متعلقة بقلة الموارد المتاحة للموظفين والإجهاد الذي يتعرضون له في العمل.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، حينها في رده “يمكننا، ويجب علينا، أن نفعل ما هو أفضل لتوفير دعم محسن للأستراليين الأكبر سنا”.

وأضاف أن حكومته ستنفذ توصيات تشمل الحد من استخدام العقاقير المهدئة وإخراج الشباب من هذه الدور.

خلص التحقيق إلى أن وباء كوفيد-19 أدى إلى تفاقم المشاكل داخل النظام هذا العام.

ووُجهت انتقادات لضعف الاستعدادت الحكومية في ما يخص الضعفاء وكبار السن، بعد أن عانت عشرات الدور من انتشار المرض، خاصة في ولاية فيكتوريا.

وفي تقرير خاص صدر في أغسطس/ آب عن التأثير المتواصل للوباء، قال أعضاء اللجنة إن القطاع “يعاني من صدمة”.

وكتبوا أيضا “العاملون في مجال الرعاية يطورون علاقات وثيقة مع النزلاء. الكثيرون يشعرون بالحزن على النزلاء الذين ماتوا بعد إصابتهم بكوفيد-19”.

وقالت حكومة موريسون، في رد لها في أكتوبر/ تشرين الأول، إنها ستقبل جميع التوصيات المتعلقة بكوفيد-19 لتحسين إجراءات السلامة وزيادة التمويل.

ومن المقرر تقديم التقرير النهائي للجنة في فبراير/ شباط 2021.[ads3]