ألمانيا : اتفاق على زيادة أجور العاملين في قطاع الخدمة العامة

أعلنت ألمانيا، الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أجور العاملين في قطاع الخدمة العامة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت بين ممثلين عن أرباب العمل ونقابات ممثلة لمصالح العاملين في هذا القطاع في مدينة بوتسدام، الأحد.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن من المنتظر أن تتم زيادة دخل أصحاب الأجور الأدنى 4.5%، فيما ستتم زيادة دخل أصحاب الأجور الأعلى بشكل مرحلي 3.2%.

يشار إلى أن الاتفاق يسري حتى 31 كانون الأول من عام 2022، وجاء في الاتفاق أيضاً أنه من المقرر رفع الأجور والرواتب في البداية 1.4%، مع حلول الأول من نيسان عام 2021، على ألا تقل الزيادة عن 50 يورو على أقل تقدير، ثم رفعها 1.8% بحلول الأول من نيسان 2022، وسيحصل المتدربون على زيادة بقيمة 25 يورو، بحسب الاتفاق.

وكان هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، قد أعرب عن توقعاته، الأحد، عن التوصل لاتفاق بشأن الأجور بالنسبة لقطاع الخدمات العامة في الحكومة والولايات في الخلاف القائم بين أصحاب العمل والنقابات.

وقال زيهوفر، صباح الأحد، قبل بدء جولة المفاوضات إنه تم التوصل إلى اقتراح ودي بين أصحاب العمل والنقابات، لافتا إلى أن اللجان المعنية من كلا الطرفين تشاورت بهذا الشأن البارحة الأولى.

إلى ذلك، دعا رئيس اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات في ألمانيا، إلى تشديد الإجراءات المخصصة لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك في وقت تزداد فيه مخاوف داخل الأوساط من إغلاق واسع النطاق مجدداً للحياة العامة في ظل انتشار وباء كورونا وزيادة أعداد الإصابة من جديد.

وقال أنطون بورنر لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: “يتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف، كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد”، وأكد بورنر أن تحقيق ذلك يستلزم “إيقافاً أقوى للحياة العامة”.

وأوضح الاقتصادي الألماني البارز: “كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة إلى صحة المواطنين وكذلك بالنسبة إلى الاقتصاد، من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى إن كان ذلك مؤلماً، كي لا يدهمنا الوقت”.

وناشدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين مجدداً في إطار خطوة غير مألوفة منها للمساعدة لاحتواء وباء كورونا. (DPA)[ads3]