هولندا: إجراءات جديدة لـ 10 بلديات ضد ” طالبي اللجوء المتسببين بالمشاكل “

بمساعدة مالية من الدولة، تعتزم عشر بلديات في هولندا، اتخاذ إجراءات إضافية ضد طالبي اللجوء المتسببين بالمشاكل، خلال الأشهر القادمة، بخطة تتضمن عناصر حفظ نظام إضافيين، وفرض عقوبات بديلة، وكاميرات مراقبة.

وقالت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن البلديات استطاعات حتى شهر أيلول، تقديم خطتها لوزارة العدل، حول مواجهة طالبي اللجوء المزعجين، وفي المجمل، خصصت وزيرة الدولة أنكي بروكرس كنول، مليون يورو من أجل ذلك،

حيث كان النهج تجاه طالبي اللجوء المسببين للمشكال، حجر عثرة سياسياً، لسنوات.

وعلى الرغم من أنها مجموعة صغيرة، غالباً ما تتكون من “مواطني الدول الآمنة”، الذين ليس لديهم فرص في الحصول على تصريح إقامة، إلا أنهم يقوضون دعم طالبي اللجوء في المجتمع.

علت أصوات بشكل منتظم في البرلمان، من أجل احتجاز هذه المجموعة، وإعادتها إلى بلادها، لكن الأمر ليس بتلك السهولة، فلكل طالب لجوء، بغض النظر عن أصله، لديه حق في اتخاذ إجراءات اللجوء.

علاوة على ذلك، ترفض المغرب وأفغانستان، وإيران والعراق، باستمرار، استعادة رعاياها المرفوضين، المنتهية إجراءاتهم، والنتيجة أن هؤلاء الأشخاص، ينتهي بهم المطاف بشكل غير قانوني، في هولندا.

مع خطة الدعم الجديدة، تأمل الوزيرة، التي تعتبر هذا الموضوع بالنسبة لها، موضوعاً انتخابياً في الجولة القادمة، أن يتم اتخاذ “الإجراءات الصحيحة”.

وقالت وزيرة الخارجية: “لا يمكنك التعامل مع المزعجين بالقوانين والأنظمة الصادرة عن لاهاي فقط، إنها تتطلب تعاوناً بين الكثير من الأطراف، وخاصة محلياً”.

وكانت وزيرة الدولة قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات وطنية، حول نهج التعامل مع طالبي اللجوء المزعجين، المتهمين بالسرقة من المتاجر، أو السطو في الشوارع، أو التخويف، حيث يمكن بتلك الإجراءات احتجازهم أو حظرهم من دخول مناطق معينة.

وتمكنت الوكالة المركزية لطالبي اللجوء “COA” مؤخراً، من معاقبة طالبي اللجوء، الذين يرتكبون أخطاء عدة مرات، وسيتم نقل مثل هؤلاء الأشخاص إلى مكان آخر، في مركز طالبي اللجوء، ولن يتلقى مؤقتاً أي نقود.

ويتم نقل أخطر القضايا، والتي تكون عدوانية بشكل متكرر، إلى مركز في مدينة هوخيفين، حيث يوجد نظام صارم وعقاب.

ومن ثنيهم عن القدوم إلى هولندا، يتم إيواء هذه المجموعة المحددة في موقعين منفصلين، منذ الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء من إجراءاتهم في غضون أربعة أسابيع.

ويقول النقاد إنه على الرغم من كل الإجراءات، فإن طالبي اللجوء الذين انتهم إجراءاتهم، لا يتعاونون من أجل ترحيلهم، بسهولة.[ads3]