بعد الجدل حول وجود دافع عنصري .. حل لغز سلسلة من جرائم إضرام النار ضد أملاك سوريين في مدينة ألمانية

حبست سلسلة من جرائم إضرام النار أنفاس مدينة ألمانية، قبل أن تتوصل السلطات إلى المشتبه به.

وقالت صحيفة “بيلد“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تمكنت من حل قضية سلسلة من جرائم إضرام النار المتعمد في مدينة غرايفسفالد، بولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية.

وكان عمدة المدينة، شتيفان فاسبيندر، قد أعلن عن وجود شبهة عداء الأجانب وراء الجرائم، والتي ثبت بعد ذلك بوقت قصير أنها حاطئة تمامًا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفي يوم السبت قبل الماضي (31/10)، احترقت سيارة في غرايفسفالد ولحقت أضرار بمركبة أخرى، وتم العثور على ورقة رُسم عليها صليب معقوف (شعار النازية) معلقة على الزجاج الأمامي للسيارة.

وصاحبا السيارتين هما سوريان.

وفي يوم الاثنين (2/11)، في ذات المدينة، اشتعلت النيران في حديقتي منزلين صغيرين (مخصصين لقضاء العطلات)، بالقرب من مسرح الجريمة الأولى، ومالكا المنزلين سوريان ايضاً، وبلغت أضرار الحريق حوالي 20 ألف يورو، وفي كلا المنزلين عثرت الشرطة أيضًا على ورقتين مماثلتين لورقة الجريمة الأولى.

وقال عمدة المدينة، شتيفان فاسبيندر، المنتمي لحزب الخضر، في الصباح التالي ليوم الجريمة الثانية: “لقد أفزعني هذا الهجوم، الذي وقع في مدينتنا المنفتحة والمتسامحة للغاية “، مضيفاً أن مثل تلك المنازل المخصصة لقضاء العطلات هي أماكن للاسترخاء والسلام، ويُفترض أن الجريمة تمت بدافع سياسي.

وفي مساء ذات اليوم، تراجع فاسبيندر عن تصريحه، مؤكداً بأنه كان عليه أن ينتظر التحقيق، وقال في بيان صحفي: “كما أعلن مقر الشرطة في نيوبراندنبورغ، لم يتم تأكيد الاشتباه المزعوم، وبدلًا من ذلك، تم تحديد مشتبه به “مصري.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن سلطات التحقيق، أن المصري، وهو طالب لجوء مصري يبلغ من العمر 42 عامًا، معروف بالنسبة للشرطة، حيث أنه اِتُهم عدة مرات بجرائم سرقة والتسبب بأذى جسدي، منذ عام 2018.

وتم اعتقال المصري، وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كلاوديا توبيت، إن مكتب حماية الدولة عثر على أدلة تدعم الاتهام.

وأوضحت توبيت “أننا نستبعد أن تكون الجريمتان ضمن فئة عنف اليمين (المتطرف)”، وعلقت المتحدثة، منتقدةً، على الافتراض السابق الذي طرحه عمدة المدينة حول وجود دافع سياسي خلف الجريمتين، بأنه كان سابقاً لأوانه!

ولوجود ترجيح بأن يكون المصري يعاني من “مرض نفسي”، فإن الادعاء العام لم يتقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، وإنما تقدم بطلب لإيداعه في مصح نفسي مغلق، لكن حتى الطلب الأخير تم رفضه من قبل القاضي المسؤول في المحكمة المدنية في غرايفسفالد، وقالت الشرطة: “تم إطلاق سراح المشتبه به”، مع استمرار التحقيقات ضده.[ads3]