تحذيرات ألمانية : قيود الموجة الثانية قد تنهي الانتعاش الاقتصادي

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن القيود الراهنة المفروضة على الحياة العامة في البلاد في إطار مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا، قد تؤدي إلى إنهاء الانتعاش الاقتصادي.

وذكر البنك في تقريره الشهري، المنشور الاثنين، أنه من الممكن عرقلة النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في أشهر الصيف بعد الانكماش في الربيع الماضي.

وأوضح البنك أن من الممكن لإجمالي الناتج المحلي في الربع الختامي من العام الجاري أن يركد أو حتى ينكمش.

وعلى الرغم من الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات الجديدة، فإن البنك لا يتوقع حدوث انكماش قوي، وقال خبراء البنك في تقريرهم “من وجهة النظر الحالية فإن من غير المرجح بشدة أن يحدث انكماش للأداء الاقتصادي بالمستوى القوي نفسه الذي كان عليه في الربيع الماضي”.

ويرجع السبب في ضعف الحالة الاقتصادية من جديد إلى عودة اندلاع الجائحة مرة أخرى في ألمانيا وفي الدول الأوروبية المجاورة، وقد تشكلت موجة ثانية من الإصابات الجديدة منذ تشرين الأول الماضي، وتجري مكافحة هذه الموجة بفرض قيود جديدة على الحياة العامة.

وفي الوقت نفسه، رأى خبراء البنك أن القيود الراهنة ليست بهذا القدر من الشمول كما كانت عليه في آذار أو نيسان الماضيين.

وتسببت الموجة الجديدة للجائحة في أوروبا في تأثر تعافي قطاع الصناعة الذي يعتمد بقوة على الصادرات، ويتوقع البنك أن تقليص أوقات الدوام سيعود إلى الزيادة مرة أخرى بعد أن تراجع بشكل ملموس في أيلول وتشرين الأول الماضيين، وقال الخبراء: “إن من المتوقع أن يتجاوز تقليص أوقات الدوام، على المدى قصير المستوى، الذي كان قد وصل إليه في آب الماضي”.

وتوقع البنك ارتفاع العجز في الموازنة العامة وحدوث زيادة قوية في الديون السيادية وذلك بسبب تدابير المساعدات الحكومية التي تم اتخاذها في أزمة كورونا، وقال البنك: “إن الماليات العامة ستتحسن عندما تنحسر الأزمة، ومن وجهة النظر الحالية سينخفض العجز قليلا من خلال ذلك على مدار العام المقبل وسينخفض بصورة أكثر وضوحاً في عام 2022”. (DPA)[ads3]