حصة ملزمة للمرأة في مجالس إدارة الشركات بانتظار الحسم في ألمانيا

رحب المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو”، بالاتفاق المبدئي لأطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا على وضع حصة ملزمة للمرأة في مجالس إدارة الشركات.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد، في تصريحات صحافية: “إن وضع حصة ملزمة للمرأة في مجالس إدارة الشركات الكبرى، هو خطوة مهمة على طريق المساواة وتكافؤ الفرص في ألمانيا”.

وأضاف: “رغم أن هذه مجرد خطوة صغيرة، فإن لها تأثيراً كبيراً في إعطاء إشارة، إذ إنها تجبر الشركات الكبيرة على أن تبذل جهداً أكبر من المبذول حتى الآن من أجل المساواة وتكافؤ الفرص”.

وكان أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا، من حيث المبدأ، على وضع حصة ملزمة للمرأة في المجالس التنفيذية في الشركات، ويتعلق الاتفاق بالشركات المقيدة في البورصة التي تتوزع فيها الأصوات بالتساوي ولا يقل عدد أعضاء مجلسها التنفيذي عن ثلاثة أعضاء، وبموجب الاتفاق، سيتعين مستقبلاً تعيين امرأة داخل مجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات.

ومن المنتظر طرح هذا الحل التوافقي في الأسبوع الجاري أمام قادة أحزاب الائتلاف الحاكم لإصدار قرار نهائي بشأنه.

وأضاف فراتسشر أنه “يتوقع أن تستفيد الشركات في نهاية المطاف من هذا التوجيه، لأن كثيراً من الدراسات أظهرت أن أعضاء مجالس الإدارة المختلفين يمكنهم أن يكونوا أكثر نجاحاً، لا سيما فيما يتعلق بدفع التحول المهم في الاقتصاد الألماني قدما”. (DPA)[ads3]