3 قضاة متورطون بالعملية .. هكذا تزور الوكالات الخاصة و تباع عقارات المغتربين في حلب و دمشق !

قال وسيم معروف، رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي (سلطات النظام) إن جرائم التزوير انخفضت كثيراً، خصوصاً فيما يتعلق بوثائق المغتربين، كالتجنيد وسندات الإقامة وغيرها.

ونقل عنه الإعلام الموالي قوله، الثلاثاء، إن “العام الجاري شهد ورود 300 وثيقة مزورة فقط، في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً”.

وكشف معروف عن ضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع عقارات أصحابها مغتربون، وآخرها في حلب، تورط فيها 3 قضاة وعدد من المحامين ومعقبي المعاملات.

وأضاف أن “الشبكة بدأت عملها من خلال امرأة كانت موقوفة في السجن بتهمة امتهانها تعقيب معاملات من دون ترخيص حيث دلت أشخاصاً على منزل صاحبه مغترب، فتم تزوير أوراق الملكية وبيع البيت وحصول المرأة على ثلاثين مليون ليرة دفعتها لإخراج موقوف في السجن بعدما دفعت دية للمدعين عليه”.

وتابع: “التزوير يتم عن طريق قيام الشبكة بإحداث شركة مع أشخاص مغتربين أو متوفين، بحيث يترتب على المغتربين تقديم عقاراتهم وبالمقابل يقدمون الدعم المالي للمشروع، وبعد ثلاثة أشهر من إحداث الشركة تم رفع دعاوى في القضاء لفك هذه الشراكة، وبعدها تم فصل الدعوى لصالح المزورين على أساس أن صاحب العقار تم تبليغه أكثر من مرة لصقاً كونه غير موجود، لافتاً إلى أن حصة القضاة المتورطين في هذه القضية تصل إلى 1.5 مليون حسب كل عقار، وتبين أن أحد المطلوبين كان متملكاً 127 عقاراً في حلب معظمها أراض».

وإلى جانب حلب، تم ضبط حالات تزوير بيع عقارات في المالكي وشارع الثورة بدمشق، وفي يعفور بريف دمشق.

وقال معروف إنه “تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من حالات التزوير في العقارات منها تزويد مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقاعدة بيانات لكل مواطن عليها صورته وبياناته وبالتالي يتم التدقيق بهوية البائع بمقارنته مع الصورة الموجودة على حاسب الموظف”.

مواضيع متعلقة

” من سوق المولدات إلى الاستيلاء على العقارات ” .. حلب : تفاصيل جديدة عن ما وصفت بأنها ” عملية إنهاء واحدة من أكبر و أطول عمليات الفساد التي يقودها كبار المدينة “