الدستورية الألمانية : تحليل بيانات مكافحة الإرهاب مخالف للدستور جزئياً
قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للسلطات الأمنية، والتي تتيح لها إمكانية إجراء تقييم مستهدف لقواعد بيانات مكافحة الإرهاب، مخالفة للدستور جزئيا.
ورأت المحكمة في قرارها، الصادر الجمعة بمدينة كارلسروه، أن استخدام البيانات على نحو موسع في مجال الملاحقة الجنائية غير متناسب.
وقضى القضاة بذلك بعدم جواز استخدام هذه الصلاحيات، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2015، في أغراض الملاحقة الجنائية. (DPA)[ads3]