إسقاط الجنسية المصرية عن ناشطة سياسية من أصل سوري

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا أمس الأربعاء، بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المصرية من أصل سوري غادة محمد نجيب، زوجة الفنان هشام عبدالله.

وقالت صحيفة “القدس العربي” إن مدبولي أرجع قرار سبب إسقاط الجنسية عن نجيب لإقامتها العادية خارج البلاد، بجانب صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج.

بدورها قالت نجيب (48 عاما) عبر حسابها على موقع تويتر: “فوجئت بقرار إسقاط الجنسية عني بادعاء زائف إني سورية الأصل وأني مقيمة بالخارج”.

وأردفت: “هذا الكلام غير صحيح.. بالفعل لي أصول سورية ولكني لا أملك أي جنسية أو أوراق سورية”.

وتابعت: “أتحدى النظام المصري أن يظهر أي ورقه تثبت عكس ذلك، إلا لو تم تزوير الأوراق وهافضل (سأظل) أدافع عن حقي”.

من جانبه قال هيثم أبو خليل، رئيس مركز ضحايا حقوق الإنسان، إن “إسقاط الجنسية عن غادة نجيب زوجة الزميل العزيز الفنان هشام عبد الله هي رسالة إرهاب”.

وتابع أبو خليل، عبر حسابه على تويتر: “غادة نجيب بنت مصر ليست بالجنسية بل بالأفعال التي تثبت أنها أكثر مصرية منكم”.

وكانت غادة نجيب من نشطاء حركة تمرد التي نظمت حملة للمطالبة برحيل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013، إلا أنها غادرت البلاد مع زوجها عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين.

وفى غضون عام 2016، أصدر النائب العام المصري قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

وفى 31 يناير/ كانون الثاني 2019، قضت محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات لكلٍ من غادة محمد نجيب وهشام عبدالله، فى القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا “طوارئ” والمعروفة إعلاميا بقضية إعلام الإخوان.