” من يدوس على دستورنا يجب أن يغادر بلدنا ” .. وزير داخلية ألمانيا يريد تنظيم عمليات ترحيل إلى سوريا ابتداء من هذا التاريخ

ستكون عمليات ترحيل من ألمانيا إلى سوريا ممكنةً، اعتبارًا من عام 2021، ويريد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، تطبيق ذلك في أقرب وقت، وحذر من إعطاء المجرمين “ترخيصاً” بارتكاب الجرائم.

وقالت مجلة “دير شبيغل“، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن وزير الداخلية الفيدرالي في ألمانيا، هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، يريد المضي قدماً في عمليات ترحيل إلى سوريا، فور انتهاء العام الجاري.

وقال زيهوفر، في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ”: “لقد تمت مناقشة الأمر مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حول البدء بفحص كل حالة (ترحيل) بعناية اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2021، ومحاولة جعل الترحيل (إلى سوريا) قابلاً للتنفيذ”.

وسينتهي الحظر العام على ترحيل سوريين إلى وطنهم نهاية العام الجاري، حيث أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الفيدرالي، الذي تم مؤخراً، خرج بقرار عدم تمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا.

وبناء على القرار سالف الذكر الذي تم طرحه بناء على طلب وزارة الداخلية الفيدرالية، سيكون ترحيل الأشخاص الخطيرين على الأمن والمجرمين الخطيرين إلى سوريا ممكنًا من حيث المبدأ، اعتبارًا من عام 2021، على أن تُسبق كل عملية ترحيل بتقييم خاص بالمخاطر بالنسبة لكل شخص معني بالترحيل.

وقال زيهوفر إن هناك حالات يمكن أن يتم فيها الترحيل، واستدرك: “أنا أعلم أن ذلك سيكون رحلةً شاقةً وطويلة”.

ومن وجهة نظر زيهوفر، سيتم ردع المجرمين إذا تم تهديدهم بالترحيل، وأوضح: “إذا لم نفعل ذلك، فهذا يعني أنه يمكن فعل أي شيء في ألمانيا.. ابتداءا من سرقة المتاجر ووصولاً إلى القتل.. يجب ألا يتوقع المرء أبدًا أنه محمي من الترحيل بكل الحالات”.

وتابع زيهوفر بالقول إن مثل هذا “الترخيص” لا ينبغي أن يوجد في دولة دستورية، موضحاً: “هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحًا للغاية، مفاده أن أي شخص يرتكب جريمة جنائية خطيرة أو يدوس على دستورنا يجب أن يغادر بلدنا”.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة بشدة عمليات الترحيل المحتملة من ألمانيا إلى سوريا، فمثلاً، قال مدير منظمة “برو أزول” الألمانية، غونتر بوركهارت، في نهاية تشرين الثاني: “في ظل وجود سجون التعذيب والملاحقات التعسفية وجرائم الحرب ضد السكان المدنيين (في سوريا)، هناك شيء واحد واضح، وهو أن عمليات الترحيل تشكل وستظل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وهناك أيضاً مخاوف بين صفوف الأوساط المحافظة في ألمانيا، وهذا ما ينطبق على غريغور ييكه، مدير مكاتب خارجية العراق وسوريا التابعة لمؤسسة “كونراد أديناور”، الذي حذر من عمليات الترحيل إلى سوريا، حيث قال ييكه، خلال اجتماع إعلامي للمؤسسة، وهذه الأخيرة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المنتميه إليه المستشارة أنغيلا ميركل، إن الحكومة الفيدرالية الألمانية يجب أن “تعارض بشكل حاسم” مثل هذه المقترحات، وأضاف ييكه: “العودة (إلى سوريا) في ظل ظروف آمنة وكريمة ودائمة غير ممكنة حالياً”.[ads3]