ألمانيا : إقالة مسؤول أمني محلي بارز بسبب تقصير متعلق بهجوم أنيس العامري

أعلن وزير داخلية ولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، تورستن رينتس، الأربعاء، إقالة راينهارد مولر، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية الواقعة شمال ألمانيا، بسبب تقصير في التعامل مع معلومات عن التونسي الراحل انيس العامري، منفذ هجوم الدهس في برلين نهاية 2016 .

ويأتي ذلك على خلفية تصرف الهيئة مع معلومات كانت قد وردت لها عن العامري، وكان مولر قد اعترف بأن الهيئة لم تنقل على الفور هذه المعلومات التي أدلى بها عميل سري في بداية عام 2017 عن الوسط المحيط بالعامري إلى جهات التحقيق المختصة على المستوى الاتحادي ومستوى ولاية برلين.

وبرر مولر ذلك بأن المعلومات لم تكن ذات مصداقية وفقاً لتصنيفه.

وكان العامري قد قتل، في 19 كانون الأول عام 2016، سائق شاحنة ثم قادها إلى سوق عيد الميلاد المواجه لكنيسة “الذكريات”، فدهس بها مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، وذلك قبل أن يفر لاحقاً إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه على يد الشرطة في ميلانو.

وكان موظفون سابقون في هيئة حماية الدستور في ولاية مكلبنورغ فوربومرن قد أدلوا بأقوالهم أمام اللجنة البرلمانية المختصة بتقصي الحقائق في واقعة هجوم الدهس، وأفادت هذه الأقوال بأن رؤساء في الهيئة لم تكن لديهم رغبة في نقل معلومات من مخبر عن وجود معاونين محتملين للعامري من داخل الوسط المحيط به في برلين إلى جهات التحقيق الشرطية.

وزُعِم أن المخبر سمع في برلين، في شباط 2017، أنه يُعْتَقَد أن العامري تلقى دعماً في الإعداد لهجومه والهروب اللاحق من أسرة تقيم في برلين لها أصول عربية.

وكان المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، صرح بأنه كان سيكون من الصواب إخطار الادعاء العام والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بهذه المعلومات على الفور.

ولم ترد هذه المعلومات إلا في 2019، عندما توجه مخبر قيادي إلى هاتين الهيئتين الاتحاديتين، وقوبل تصرف هيئة حماية الدستور بولاية مكلنبورغ فوربومرن بانتقادات حادة سواء داخل البرلمان الاتحادي أو داخل برلمان الولاية. (DPA)[ads3]