ألمانيا ترفض الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

قبل وقت قصير من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية الخاصة بالأمم المتحدة حيز التنفيذ، رفضت الحكومة الألمانية مجدداً الانضمام للاتفاقية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، أنها تعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية القائمة حالياً منذ أكثر من 50 عاماً وسيلة أكثر فاعلية من أجل تحقيق خطوات ملموسة في نزع السلاح، لافتةً إلى أنه ينتج عن الاتفاقية الجديدة تراجع أهمية وفاعلية الالتزامات القائمة حالياً.

وكتبت وكيلة وزارة الخارجية، أنيته لندرسته، في الرد الموجه للكتلة البرلمانية لليسار: “من منظور الحكومة الاتحادية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيت وإضعاف حقيقي لمساعي الدولية في نزع السلاح في المجال النووي”.

ولكن الجمعية العلمية بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” توصلت في تقرير تم إجراؤه بتكليف من النائبة بحزب اليسار، سيفيم داغديلين، إلى نتيجة أخرى، وهي أن العقدين “لا يتعارضا مع بعضهما البعض من الناحية القانونية”، لافتةً إلى أن التحديث القانوني يتمثل في المقام الأول في أن معاهدة حظر الأسلحة النووية “تتضمن التزامات ملموسة بنزع السلاح”.

وبالنسبة لداغديلين يكون تم دحض الحجج الأساسية للحكومة الاتحادية، وقالت: “إلى جانب الحجج السياسية، فإن الحجج القانونية للحكومة الاتحادية لمقاطعة معاهدة حظر الأسلحة النووية قد انهارت الآن أيضاً، لا يوجد ما يمنع الانضمام إلى هذه المعاهدة التاريخية لنزع السلاح، على العكس من ذلك”.

يشار إلى أنه تم إقرار المعاهدة الأممية في عام 2017 من جانب 122 دولة عضو بالأمم المتحدة من إجمالي 193 دولة.

وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ، الجمعة، بعدما صدقت عليها حالياً أكثر من 50 دولة، ولكن يتم رفض الاتفاقية من قبل جميع القوى النووية، وكذلك جميع دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ومن بينها ألمانيا أيضاً، وبذلك تظل المعاهدة بلا فاعلية، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق خطوات ملموسة في نزع الأسلحة. (DPA)[ads3]