ألمانيا تخفض سقف النمو إلى 3 % تحت وطأة العزل العام
قال مسؤول حكومي لوكالة “رويترز” إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ثلاثة في المائة في العام الحالي، في تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4%، بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في تشرين الثاني الماضي.
ومن المقرر أن يعرض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوقعات الرسمية للحكومة الأسبوع القادم.
وأوردت مجلة “دير شبيغل” الألمانية الرقم الجديد أولاً في وقت سابق، الجمعة.
ورغم سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي صامد في مواجهة الجائحة العالمية على نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، فإن الموجة الثانية للفيروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت ضربة لآمال التعافي السريع.
وطبقت الحكومة إجراءات عزل عام في تشرين الثاني، وشددت التدابير أكثر في كانون الأول الماضي وكانون الثاني الجاري، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.
وبالتوازي، فقدت ألمانيا موقع الصدارة بين دول العالم في فائض الحساب الجاري خلال عام كورونا، فقد أعلن معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونيخ الألمانية، الجمعة، أن الصين أطاحت بألمانيا من موقع الصدارة.
وانخفض الفائض الألماني في عام 2020 بمقدار نحو 13 مليار دولار إلى 261 مليار دولار، أي تراجعت حصة فائض الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 7.1 إلى 6.9%.
وقال كريستيان غريمه الباحث في المعهد: “في المقابل، ارتفع الفائض الصيني بمقدار 170 مليار دولار إلى 310 مليار دولار”، ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت في المرتبة الثالثة اليابان بتسجيل فائض بقيمة 158 مليار دولار، ما يعادل 3.2% من ناتجها الاقتصادي السنوي، ونما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل كبير، بمقدار 155 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، وهو أعلى عجز تسجله منذ عام 2008.
وبينما يلقي المعهد باللوم على أزمة كورونا في انخفاض الفائض الألماني، كان للجائحة تأثير إيجابي على المصدرين الصينيين، حيث بلغت مبيعاتهم من المعدات الإلكترونية، مثل أجهزة معالجة البيانات نتيجة زيادة العمل من المنزل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الصينية من الكمامات بشكل حاد.
ومن جهة أخرى، تراجع معدل نمو القطاع الخاص في ألمانيا خلال يناير الجاري إلى أبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر، في ظل القيود الرامية للتصدي لجائحة كورونا، بحسب بيانات مؤسسة “أي. إتش. إس ماركت” للأبحاث الاقتصادية، الجمعة.
وتراجع المؤشر المركب لناتج القطاع الخاص من 52 نقطة في كانون الأول إلى 50.8 نقطة الشهر الجاري، وإن كان هذا المعدل يفوق مستوى توقعات المحللين الاقتصاديين لشهر كانون الثاني، والبالغ 50.3 نقطة.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي، فيما ظل ناتج قطاع التصنيع في منطقة النمو، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 46.8 نقطة مقابل 47 نقطة في الشهر السابق، وكان من المتوقع أن يسجل المؤشر 45.3 نقطة.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 58.3 نقطة في كانون الأول إلى 57 نقطة الشهر الجاري، في أدنى معدل له خلال أربعة أشهر.
وصرح فيل سميث المسؤول بمؤسسة “أي. إتش. إس ماركت”، قائلاً إن “الاقتصاد الألماني استهل العام الجديد ببداية بطيئة، ونظراً لتمديد إجراء الاحتواء الحالية حتى منتصف شباط على الأقل، فإن هذا الوضع قد يستمر لعدة أسابيع مقبلة”. (REUTERS)[ads3]